عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في ظل ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا إلى معدلات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقود، يتسع نطاق الإضرابات العمالية، ليشمل قطاعات حيوية، تشمل النقل وخدمات الرعاية الصحية والاتصالات وغيرها، ما يُنذر بأن تتكبد الميزانية العامة، خسائر تُقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية.
فمن المنتظر أن تشهد الفترة السابقة لأعياد الميلاد، التي تحل في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، تنظيم عشرات الآلاف من العاملين في قطاعيْ السكك الحديدية والتعليم، بجانب خدمة الصحة الوطنية (إن إتش إس)، وخدمات الإسعاف والبريد الملكي إضرابات عن العمل، على خلفية مطالبات النقابات المُمثلة لهؤلاء العمال، بزيادة الأجور، وهو ما لا تتجاوب السلطات معه في أغلب الأحوال، على وقع تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالمملكة المتحدة في الوقت الحاضر.
وتشمل موجة الإضرابات المزمعة، التي تُوصف بغير المسبوقة، إضراباً ينظمه وللمرة الأولى على الإطلاق منذ أكثر من قرن، العاملون في نقابات التمريض، التي تضم نحو 300 ألف منتسب، وذلك يوميْ 15 و20 ديسمبر، أي قبل أقل من أسبوعين على فترة الأعياد، التي يزداد خلالها في المعتاد، الضغط على الخدمات الطبية.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، حذر محللون من مركز «أبحاث الاقتصاد والأعمال» في لندن، من أن الإضرابات المتتالية في قطاع النقل، والتي تشمل شبكات السكك الحديدية وقطارات الأنفاق والمترو، يمكن أن تكبد الاقتصاد، خسائر قد تصل إلى 700 مليون جنيه استرليني.
وبحسب المحللين، سيؤدي شل الحركة في شرايين ذلك القطاع الحيوي، الذي شهد حتى نهاية أكتوبر الماضي إلغاء نحو 314 ألف رحلة كلياً أو جزئياً، إلى تهديد قطاع الضيافة والفندقة في بريطانيا، بأن يُمنى بخسائر تُقدر بـ 1.5 مليار جنيه استرليني (وهو ما يشارف على 1.8 مليار دولار أميركي).
وسيُضاف ذلك إلى فاتورة الخسائر، التي تكبدها القطاع نفسه، خلال الفترة التي ضرب فيها وباء كورونا العالم، اعتباراً من ربيع عام 2020. كما سيُبطئ من وتيرة تعافيه، من الانتكاسة الحادة، التي لحقت به جراء ذلك.
كما حذر الخبراء من أن إضرابات العاملين في قطاع البريد، التي بدأت بالفعل والمتوقع تواصلها خلال ديسمبر، تهدد عمليات تسليم الطرود والبضائع في الفترة الحيوية السابقة لفترة أعياد الميلاد، خاصة وأنها ستتزامن على الأرجح، مع تحركات مماثلة في الشركات المُشغلّة لخدمات القطارات، في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر نفسه.
ويشير المحللون، إلى أن الوضع المتأزم حالياً بين النقابات العمالية والحكومة البريطانية، يعيد التذكير بموجة الاحتجاجات المماثلة التي شهدتها البلاد في عاميْ 1978 و1979، وهو ما سُمي وقتذاك بـ «شتاء الغضب».
ومَهَّدت تلك الموجة في ذلك الوقت، لسقوط حكومة حزب العمال، ووصول حزب المحافظين بقيادة مارجريت ثاتشر إلى السلطة، بما قاد للمفارقة في نهاية المطاف، إلى كبح جماح الحركة النقابية في بريطانيا، لعقود تالية.
