عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، إلى ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2023 بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى البرلمان كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير.
وأكد السوداني، خلال اجتماع خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة بحضور كبار المسؤولين بوزارة المالية أن «قانون الموازنة يستهدف في تخصيصاته الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد».
وطالب بأن يراعي مشروع قانون الموازنة أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويتوقع أن تتسلم رئاسة البرلمان العراقي قانون الموازنة نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، فيما يشير مراقبون وخبراء إلى أن العائدات النفطية المرتفعة للعراق جراء ارتفاع أسعار النفط سيجعل من حكومة السوداني تعيش «أياماً فارهة» في تحقيق المشاريع لكسب رضا الشارع العراقي.
وأكد النائب عن قوى «الإطار التنسيقي»، عبد الأمير المياحي، انتظار البرلمان لعدد من مشاريع القوانين أبرزها مشروع قانون الموازنة، الذي أكد العزم على تمريرها قبل نهاية السنة الحالية.
وقال المياحي، إن «موازنة العام المقبل ستشهد مشاريع خدمية عديدة، لكن إلى الآن لم نعرف مجموع قيمة الموازنة، وننتظر إرسالها إلى البرلمان لغرض دراستها مع الحكومة والتصويت عليها نهاية السنة الحالية».
وبين المياحي، أن عدم تمرير موازنة العام الماضي أثر كثيراً على الخدمات.
واعتبر الدكتور غازي فيصل حسين مدير المركز «العراقي للدراسات الاستراتيجية»، أن خطاب السوداني مختلف وتجديدي في مسعى للذهاب إلى معالجة الأسباب المولدة للأزمات والفساد المالي والفقر والبطالة وتخلف البنى التحتية للخدمات، إضافة إلى الوضع الكارثي للصناعة مع استمرار تعطيل أكثر من 50 ألف مصنع مع استمرار العراق باستيراد 92 % من حاجته الغذائية.
وقال حسين في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن «السوداني الآن لا يمثل الإطار التنسيقي بل يمثل كل العراق وعليه أن يخرج من عباءة الإطار والأحزاب السياسية، وأن يستقيل من حزبه ومن الإطار ويبدأ العمل ممثلاً لحكومة العراق، لأن أي تمثيل لأي حزب أو تكتل سياسي سيمنح ذلك الحزب أو الكتلة حق التدخل في القرارات التي ينخذها رئيس الوزراء».
