عدد اليوم
أبوظبي، نيويورك (وام، الاتحاد)
استضافت الإمارات اجتماع مجموعة الاستقرار للتحالف الدولي ضد «داعش» برئاسة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وبقيادة مشتركة من دولة الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة، وبحضور أعضاء المجموعة، والذي عقد بمقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي.
وركز الاجتماع على مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بدعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، والاحتياجات التمويلية لإعادة دعم اللاجئين والنازحين في مخيمات الهول والجادة وإعادة إدماجهم في المجتمع وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الطاقة وتوفير سبل العيش وفرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
وأكد الشامسي، خلال كلمته الافتتاحية، أن دولة الإمارات عازمة على مواصلة مشاركتها بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق متطلبات الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، ضمن التحالف الدولي ضد «داعش»، والتي تهدف خلال المرحلة المقبلة، إلى ضمان العودة الناجحة للنازحين واللاجئين لمجتمعاتهم بالمناطق المحررة.
وأشار إلى أن الاجتماع يعتبر فرصة لمشاركة وجهات النظر، واستكشاف سبل جديدة للتعاون وتوسيع جهود التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، خصوصاً على المدى الطويل.
إلى ذلك، أكدت الإمارات، أمام اجتماع مجلس الأمن، أمس، حول عمل اللجان 1267، 1989، 2253، الخاص بجهود المجلس في مكافحة الإرهاب، أنها بصفتها الرئيس القادم للجنة مكافحة الإرهاب، ستضمن متابعة إعلان دلهي، لمنع استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا الناشئة، بما يشمل الطائرات من دون طيار.
وقالت، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «يجب استكمال جهود لجنة عقوبات داعش والقاعدة، مع التركيز بشكل أكبر على مواجهة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف»، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن بالضرورة معالجة فجوات التنمية وضعف الحكومة التي تغذي المظالم والتهميش.
وأضاف: نواصل حث الدول الأعضاء على استخدام مصطلح «داعش» بدلاً من «الدولة الإسلامية»، إذ لا يمت الإرهاب للإسلام بصلة، مضيفاً: «نشيد بالتقدم في تنفيذ القرار 1540 بشكل كامل، لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل جهات فاعلة من غير الدول، لكن التنفيذ الفعال للقرار لا يزال في بدايته».
وتابع: «ينبغي أن تتضمن ولاية لجنة قرار 1540 مستقبلاً، عملية مراجعة لتنفيذ القرار».
