عدد اليوم
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
مثل راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإخوانية في تونس، أمس، أمام التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة في قضية تبييض أموال.
وتتعلق القضية التي دعي الغنوشي للتحقيق فيها بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي. والشركة ملاحقة قضائياً منذ عام 2021 بتهمة «التآمر ضد أمن الدول»، و«التحريض على العنف»، وفق وسائل إعلام محلية، بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021. وتواصل السلطات التونسية أيضاً التحقيق في ملف تسفير آلاف الشبان التونسيين للقتال في مناطق النزاع مثل سوريا والعراق وليبيا وغيرها، خاصة في ظل تورط قيادات حركة «النهضة» الإخوانية في هذه الجريمة العابرة للحدود والممتدة عبر عدة دول ومناطق مختلفة. وينتظر التونسيون نتائج تحقيقات نيابة مكافحة الإرهاب مع قائمة تشمل 126 متهماً، على رأسهم الغنوشي وقيادات إخوانية أخرى، بالإضافة إلى الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار قرطاج الكريم العبيدي. وقال خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»، إن جريمة «تصدير الإرهاب»، أو ما يعرف بـ«ملف التسفير» سيفضح العلاقات المخابراتية لـ«إخوان تونس» مع الكيانات والتنظيمات الإرهابية، مشددين على أن نتائج التحقيقات ستطوي صفحة «الإخوان» نهائياً خلال الفترة المقبلة. واعتبر المتحدث باسم حزب «نداء تونس» المنجي الحرباوي، أن «ملف التسفير» خطير جداً، وسيكشف المستور عن العلاقات وعمالة فرع «الإخوان» في تونس وانخراط زعمائه وقياداته في التأسيس للحركات المتطرفة خلال سنوات 2012 و2013 و2014، وتجنيد الشباب للمشاركة بالحرب في سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى.
