عدد اليوم
أحمد مراد (شرم الشيخ)
وصف خبراء قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب27»، التي تعقد في شرم الشيخ بـ«خريطة طريق» لتنفيذ التعهدات الدولية السابقة المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، ومساعدة الدول النامية والفقيرة على التعامل مع تأثيراتها المختلفة. وأكد الخبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن قمة شرم الشيخ تضع دول العالم أمام اختبار حقيقي لمواجهة تداعيات تغير المناخ عبر آليات واستراتيجيات قابلة للتنفيذ، وتوقعوا أن تظهر نتائج إيجابية للقمة في غضون العامين المقبلين من خلال الانتقال بالقرارات والتعهدات من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
تعهدات سابقة
وأوضح الدكتور محمود فتح الله رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، أن قمة «كوب27» تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها «خريطة طريق» لتنفيذ التعهدات الدولية السابقة الخاصة بمواجهة التغير المناخي، لا سيما فيما يتعلق بسبل تمويل مكافحة الآثار المتسارعة التي تعانيها غالبية الدول.
وتعهدت الدول المتقدمة خلال «كوب 15» في كوبنهاجن عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 للدول النامية لمساعدتها على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية. وأكد فتح الله لـ«الاتحاد»، أن هناك العديد من الوعود والتعهدات الدولية التي تعمل قمة «كوب27» على تنفيذها، والانتقال بها من مرحلة التوصيات إلى التطبيق الفعلي، ومنها التركيز على التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل 5 سنوات، والتأكيد على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغيير المناخ الموقعة في العام 1992 التي تلزم الدول الصناعية بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 5%.
وبحسب تقديرات المراقبين، حشدت الدول المتقدمة في عام 2020 نحو 83 مليار دولار فقط من أصل الـ100 مليار دولار، ولم تتفق على كيفية تقسيم الفاتورة، وحتى الآن ما زالت الولايات المتحدة الأميركية لديها أكبر عجز بين ما يجب أن تساهم به وما ساهمت به بما يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
قوة دفع
وأكد المسؤول العربي، أن «كوب 27» يمثل قوة دفع جديدة من شأنها أن تعطي الأولوية لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي عبر تمويل وتسهيل نقل المشروعات الخضراء والتكنولوجيات المتقدمة صديقة البيئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات إلى الدول.
ويقدر برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة تكاليف التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية بنحو 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وتسدد الدول الإفريقية نسبة تتراوح بين 3 و7% من الناتج القومي الإجمالي لفاتورة التكيف مع التغيرات المناخية، ومعظم هذه الدول محدودة الموارد، ومثقلة بأعباء الديون وتحتاج إلى دعم كبير.
الخسائر والأضرار
وأشاد الدكتور فتح الله بحرص القائمين على قمة «كوب 27» على إدراج بند مناقشة تمويل «الخسائر والأضرار» على أجندة القمة، الأمر الذي يعزز التضامن الإقليمي والدولي مع الدول النامية التي تعاني تداعيات التغيرات المناخية. ويرتبط ملف «الخسائر والأضرار» بمطالبة الدول الصناعية الكبرى بتقديم تمويل إلى الدول النامية لمواجهة أضرار التغيرات المناخية من فيضانات واحترار وجفاف، وغيرها من التأثيرات التي كانت الدول الصناعية سبباً رئيسياً فيها، مع العلم أن الصين والولايات المتحدة تحتلان المرتبتين الأولى والثانية كأكثر الدول المصدرة للانبعاثات الكربونية.
العدالة المناخية
واعتبر الدكتور فتح الله طرح ملف «الخسائر والأضرار» على أجندة قمة «كوب 27» مكسباً كبيراً وإنجازاً مهماً لقمة المناخ وللدول النامية والفقيرة، لا سيما أنه يُطرح لأول مرة، وكان في السابق يُستبعد إدراجه على أجندات قمم المناخ السابقة.
وأكد أن طرح هذا الملف يعزز «العدالة المناخية» بين الدول المتقدمة والنامية، لا سيما أن الأخيرة تحملت الكثير من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية في حين أن نسبة تسببها في حدوثها ضئيلة جداً.
نتائج إيجابية
أما السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري، فأكد لـ«الاتحاد» أن قمة «كوب27» تتميز عن غيرها من قمم المناخ السابقة، حيث ترفع شعار «تنفيذ وعود الإنقاذ»، الأمر الذي يضع دول العالم أمام اختبار حقيقي لمواجهة التغيرات المناخية عبر آليات واستراتيجيات قابلة للتنفيذ، لا سيما التعهدات السابقة التي قطعتها الدول المتقدمة على أنفسها. وكانت وزيرة البيئة المصرية ومبعوث قمة المناخ «كوب27»، الدكتورة ياسمين فؤاد، قد أكدت أن قمة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات والالتزامات، وليست للتوصيات، والنتائج ستكون خلال عام 2024، وأشارت إلى أن هناك برنامجاً لتخفيف الانبعاثات الضارة للحفاظ على حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية. وأشار مساعد وزير الخارجية المصري إلى أن نتائج قمة «كوب 27» ستظهر سريعاً خلال العامين القادمين في ظل الدفعة القوية التي قدمتها قمة شرم الشيخ للعمل المناخي.
