عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت الإمارات، أمس، أن الشعب الفلسطيني يواصل مواجَهَة ظُروفٍ إنسانية صعبة، فكما تُفيد تقارير الأمم المتحدة، يعيش 36 في المئة من السُّكان تحتَ خط الفقر، كما يُسجل قطاعُ غزة أَحد أعلى مُعدلات البِطالة حولَ العالم.
وشددت على أن الاستجابة للوضع الإنساني الهَش في الأرض الفلسطينية المحتلة يتطلب تكثيف التعاون بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وَوكالات الأمم المتحدة، وكذلك زيادة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني.
وأشارت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أدلت به أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة، إلى أنها وقعت الشهر الجاري اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بمبلغ مقداره 25 مليون دولار، لتوفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
وأوضحت الحفيتي، أنه في سياق الحديث عن دعم الشعب الفلسطيني، نُقدر مساعي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تيسير المشاورات الأخيرة والتي أسفَرَ عنها إعلان الجزائر حول المصالحة الفلسطينية، ونُشيد كذلك بالدور التاريخي لجمهورية مصر العربية في هذا الجانب.
وفي هذه الأثناء، قالت الحفيتي: «رغم المُناشدات المُتكررة التي وجهها أعضاء المجلس الأمن لتهدئة التوترات وخَفض التصعيد خلال الأشهر الماضية، إلا أنه يُؤسفنا مواصلة اتجاه الأمور إلى منحنى خطير، فقد شهِدت الفترة الأخيرة تصاعُداً مُقلقاً في المواجهات الميدانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي لا شك أن أحد أسبابِها يعود إلى توقف المفاوضات بين الطرفين».
وأضافت: «أدى غياب الأفق لحلٍ سياسي إلى تولّد حالة من الإحباط والخوف وتأجيج مشاعر الغَضَب إزاء الوضع القائم على الأرض، لتصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم».
وتابعت: «بالنسبة لمجلس الأمن، يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة يتحكم فيها الصراع باستجابتنا للتطورات الجارية، بدلاً من اتباعنا نهجاً استباقياً، يحول دون تفاقم الأوضاع».
واستطردت: «ما نحتاجُه اليوم هو تَحرك دبلوماسي عاجل، يعيد الثقة بين الأطراف، ويحُثُّها على العودة إلى مفاوضاتٍ حقيقية وجادة»، مشيرة إلى أن التصعيد لن يكون في مصلحة أي طرف، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ مُتَبادَل.
وقالت الحفيتي: تَقتضي الأوضاع الحالية وقف المُمارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً تلك التي تَزيد من المواجهات، ومنها الاقتحامات المُتكررة لمدُن وقرى الضفة الغربية، لا سيما في نابلس وما يُصاحب ذلك من فرض قيودٍ على حركة السكان.
وحذرت من تفاقم هذه الأوضاع نتيجة استمرار عُنف المستوطنين والذي تصاعدت وتيرتُه خلال الفترة الأخيرة ويجب وقفه، مكررة في هذا السياق أنّ بناء وتوسيع المستوطنات يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ويُقوض حل الدولتين، فضلاً عن أنه يُعرقل مساعي السلام.
ومع ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً، ذكّرت الحفيتي جميع الأطراف بضرورة أن تلتزم بمسؤولياتِها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، قائلة: «فيما يتعلق بحماية المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، نُؤيد ما ذكره منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في سياق مقتل الطفل ريّان حول ضرورة عدم تعريضهم للأذى».
وأشارت الحفيتي إلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أُحادية أو استفزازية في الأماكن المقدسة، كما شهِدنا مؤخراً من اقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وكذلك للأماكن المُقدسة في مدينة القدس الشريف، والتي يجب الحفاظ على الوضع القائم فيها، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة، ومنها القرار ذو الرقم أربعمائة وثمانية وسبعين.
وشددت على أهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المُقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المَساس بِسُلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، مقدرة في هذا الإطار جهود لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، في حماية المدينة.
