قضت محكمة أميركية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي سبق أن عمل مستشارا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إبّان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول. وأعلن الرجل، البالغ 68 عاما وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلّق تنفيذ الحكم. لذلك، كان قادرا على مغادرة المحكمة، وأكد أمام الكاميرات "احترام قرار القاضي" لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة. وقال "سيكون الثامن من نوفمبر يوم الحكم على نظام (جو) بايدن... ونعرف كيف ستسير الأمور" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس. كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن "يتعرضوا لهزيمة". ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونجرس. وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى "ازدرائه" و"سوء نيته" طوال الإجراءات. وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية. لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار أميركي. وبرر قراره بأن "احترام الكونجرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري"، مشددا على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن "أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة" أمام اللجنة. ستيف بانون من أشد المنتقدين للمؤسسات الأميركية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الإلكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريتبارت"، وكان أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016. وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، أبعد من البيت الأبيض في أغسطس 2017 على إثر أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا. لكنه بقي قريبا من ترامب وتبادل معه الحديث في الخامس من يناير 2021 عشية هجوم أنصار ترامب على مقر الكونجرس. ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما، استدعت لجنة التحقيق ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق. لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، مما أدى إلى اتهامه ب"عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونجرس".
عدد اليوم
