عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات، أمس، تأكيد حرصها واهتمامها بصون وتعزيز السلم والأمن الدوليين عبر إقامة عالم خال من الأسلحة النووية، وما تمثله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من حجر زاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار.
وكررت الإمارات في بيان، أدلى به معاذ حداد عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة الموضوعية حول الأسلحة النووية، أسفها لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للمرة الثانية على التوالي.
وقال حداد، في البيان: «نود التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المؤتمر في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، إضافة إلى الأهمية الكبرى التي توليها بلادي للقيام بالتنفيذ الكامل لبنود وقرارات جميع المؤتمرات الاستعراضية للمعاهدة».
وحثت الإمارات على التشاور والحوار واتخاذ جميع الخطوات الرامية لتحقيق تقدم محرز نحو هذا المسعى، بحسب حداد، الذي كرر دعوة الإمارات إلى جميع الدول بضرورة الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، حيث إن هذه الالتزامات من شأنها أن تعزز السلم والأمن الدوليين.
وقال: «تؤكد بلادي على أهمية اتباع نهج قائم على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمعاهدات ذات الصلة، وأبرزها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، معرباً عن تطلع الإمارات إلى المشاركة في الدورة الثالثة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر المقبل، وتأكيدها على أهمية المشاركة الكاملة والفاعلة من جميع الأطراف المعنية بالمؤتمر.
وأضاف: «في ظل ارتفاع التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية والمواصلة لامتلاكها وتطويرها، يقع على عاتق دول الملحق الثاني مسؤولية السعي للتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية»، مشيراً إلى تأكيد الإمارات على الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية فقط.
وتابع: «انطلاقاً من التزامها بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي»، مكرراً، في هذا الصدد، الدعوة إلى الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والتجاوب بشكل بناء على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرامجها.
وجددت الإمارات، بحسب البيان، التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية في إنجاز برنامجها الوطني للطاقة النووية.
