عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة، بيروت)
فشل البرلمان اللبناني، أمس، للمرة الثانية على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنقضي مدة ولايته نهاية الشهر الحالي.
ولم تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرجاء الجلسة إلى 20 أكتوبر.
يؤشر فشل البرلمان في التوافق على مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة، حيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.
وحضر 71 نائباً من أصل 128 الجلسة التي قاطعها «التيار الوطني الحر»، حزب رئيس الجمهورية الحالي.
وفي الجلسة الأولى التي تأمن فيها النصاب، اقترع 66 نائباً بورقة بيضاء، بينما حظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة وليد جنبلاط، بـ36 صوتاً.
ودعا معوض، أمس، «أطياف المعارضة المتنوعة» إلى توحيد موقفها. وقال لصحافيين في مقر البرلمان: «الطريق الوحيد لنتمكن من الوصول إلى رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي هو بتوحيد أنفسنا».
وتعارض ميليشيا «حزب الله»، دعم ترشيح معوض.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تسفر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
وبحسب الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه، فإن تشكيل حكومة أصيلة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال، متعلق بإرادة الفرقاء السياسيين الذين يسيطرون على الحكم منذ 30 عاماً حتى اليوم، متوقعاً الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية قريباً، خوفاً من حدوث فراغ سياسي مع الانتخابات الرئاسية.
وشدد في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة، تحسباً لأن تطول مدة اختيار الرئيس.
من جانبه، أكد المحلل السياسي اللبناني إبراهيم بيرم، لـ«الاتحاد» أن هناك ضغوطاً متبادلة بين الفرقاء لتشكيل حكومة تلائم مصالح كل طرف، مشدداً على ضرورة وجود حكومة أصيلة والجميع مقتنع بذلك، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وعدم انتخاب خليفة له حتى الآن، إضافة إلى أن هناك جدلاً دستورياً حول تولي حكومة تصريف الأعمال شؤون الرئاسة خلال فترة الانتخابات.
واعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني عصمت بشير، أن وزير الخارجية السابق، رئيس التيار الوطني جبران باسيل، يُصر على تشكيل حكومة تزيد من نفوذ تياره في أي حكومة مقبلة.
وأضاف لـ«الاتحاد»، أن شروط باسيل، مدعوماً من الرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر، تحول دون تشكيل حكومة جديدة.
وأكد بشير أن القوى السياسية المختلفة أكثر اهتماماً بتشكيل حكومة من اهتمامها بمكوناتها، وأغلب المعارضة غير راغب بالمشاركة في حكومة ستواجه العديد من المصاعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وربما الأمنية.
وغالباً ما يصار إلى انتخاب رئيس أو تشكيل بعد توافق الكتل الرئيسية، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.
وانتُخب عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين، بسبب فشل النواب في التوافق على مرشّح.
وتثير الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسية مخاوف من فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
