عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
اقتحم متظاهرون معظمهم من العسكريين المتقاعدين، الساحات المحيطة بمجلس النواب اللبناني وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان في عام 2019.
وتمكن المحتجون من الوصول إلى أمام مدخل البرلمان، حيث نفذوا اعتصامهم، اعتراضاً على الموازنة الحكومية لعام 2022، والتي يرون فيها انتقاصاً من حقوقهم.
ونجح العسكريون المتقاعدون، الذين توافدوا إلى محيط ساحة النجمة بأعداد كبيرة في اقتحام محيط مقر المجلس، بعد أن تمكنوا من تجاوز الحواجز الأمنية وإجراءات الحماية التي كانت قد تراجعت في الفترة الماضية مع تراجع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وقد حاول عناصر حرس مجلس النواب، الحؤول دون وصول المحتجين، ما أدى إلى اشتباكات متفرقة وإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، إلا أن الأعداد الكبيرة للمحتجين مكنتهم من تجاوز إجراءات الحماية.
ولاحقاً، جرى استقدام تعزيزات من الجيش اللبناني، لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية في ضبط المحتجين ومنع دخولهم إلى حرم المجلس وإبعادهم عن محيطه، وسُجّلت احتكاكات عدة بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين افترشوا الأرض منعاً لمحاولة إبعادهم من المكان.
وناشد العسكريون المتقاعدون قائد الجيش، العماد جوزيف عون، النزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها.
وسبق لمجلس النواب اللبناني أن تعرض لمحاولات اقتحام عدة، نفذها محتجون في مراحل زمنية مختلفة ولأسباب متنوعة، منذ وقوع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ البلاد عام 2019، إلا أنها المحاولة الأولى التي تصل بعيداً إلى مدخل مبنى مجلس النواب، الأمر الذي لقي صداً واسعاً لدى الرأي العام اللبناني.
وانتقد اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد الاشتباكات بين العسكريين المتقاعدين وزملائهم في الخدمة، معتبرين أنه «مشهد معيب»، ووجهت انتقادات واسعة للموازنة الحكومية التي يرى فيها لبنانيون تكراراً للموازنات الحكومية السابقة للانهيار، والتي أدت إليه في النتيجة، لاسيما لناحية عدم الوضوح بالأرقام، والاعتماد على الضرائب لجمع مداخيل الخزينة، بدلاً من اتخاذ إجراءات إصلاحية وتنموية مطلوبة من المجتمع الدولي كشرط لمساعدة لبنان مالياً.
من جهته، أعلن العميد المتقاعد، جورج نادر، من قلب الاعتصام، رفضه أي احتكاك مع عناصر الجيش كونهم «زملاء»، معتبراً «أن الرسالة من التظاهرة وصلت».
وأوضح أنه قد جرى تشكيل وفد ثلاثي من العسكريين المتقاعدين للمطالبة بالحقوق والتفاوض مع المجلس النيابي بالمطالب، مضيفاً «لكن لا دليل لدينا على أنهم سيسيرون فيها».
