عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
أفاد صندوق النقد الدولي، أمس، بأن فريقاً من خبرائه سيزور لبنان الأسبوع المقبل، لمناقشة أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الصندوق جيري رايس: «نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا.. إنه وضع صعب».
وتابع قائلاً: «كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدماً في برنامج القرض».
من جانبه، قال عضو بالفريق اللبناني في المفاوضات مع «الصندوق»، إن ميزانية لبنان لعام 2022 قد لا تفي بمتطلبات الصندوق من أجل برنامج إنقاذٍ للبلاد، في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان جلسات لإقرار الموازنة.
ويُنظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي باعتباره خطوة أولى حاسمة للبنان من أجل الخروج من دوامة الانهيار المالي المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي جعلت ثمانية من كل عشرة أشخاص يكابدون الفقر، ووصفها البنك الدولي بأنها إحدى أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
وفي أبريل، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق من أجل خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على أن يلتزم لبنان بموجبه بالوفاء بما يقرب من عشرة شروط مسبقة، من بينها إقرار ميزانية عام 2022، قبل إحالة البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام لدى مغادرته جلسة صباحية للبرلمان، إنه قلق للغاية من أن صندوق النقد الدولي قد لا يكون راضياً عن أرقام الميزانية.
وبدلاً من توحيد سعر الصرف الذي وصل إلى نحو 38 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار أمس، من المنتظر أن يوافق مجلس النواب على سعر صرف جمركي يتراوح بين 12 ألف ليرة و14 ألفاً مقابل الدولار، وهو أقل بكثير من اقتراح سابق يبلغ نحو 20 ألف ليرة.
وقال سلام إنه إذا كان صندوق النقد الدولي لا يرى أن ذلك يفي على الأقل بنصف ما يتوقعه فستكون هناك مشكلة.
وينظر المشرعون إلى الموافقة على رفع سعر الصرف للواردات باعتبارها خطوة لن تحظى بتأييد ناخبيهم في دولة تعتمد بشدة على الاستيراد.
