عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي)
كشف وزير النفط والغاز في «حكومة الوحدة» الليبية، محمد عون، عن أن حالات الإغلاق المتكررة للحقول والموانئ النفطية، والناجمة عن الانقسامات السياسية في البلاد، تحول من دون زيادة صادرات النفط والغاز إلى أوروبا، وقال: «الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية لها تداعيات سلبية، حيث تؤدي لنقص الغاز لمحطات توليد الكهرباء داخل البلاد». ونفى الوزير عون في حوار خاص مع «الاتحاد» وجود خطط أجنبية لإدارة أموال النفط الليبي، وذلك رداً على إشاعات وجود برنامج «النفط مقابل الغذاء».
وتردد هذه الإشاعات، بعد أن أعلنت واشنطن، في مايو الماضي، دعمها للتجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب مؤسسة النفط لدى المصرف الليبي الخارجي، حتى يجري التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إدارة الإيرادات.
ووعد وزير النفط والغاز الشعب الليبي بالقيام بواجبهم حسب القوانين المنظمة لقطاع النفط، وتابع بالقول: «سنقوم بالمحافظة علي الإنتاج وسلامة العاملين والمنشآت النفطية».
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، لكنها تشغل الترتيب التاسع من حيث الأكثر امتلاكاً للاحتياطيات عالمياً بحصة 3 في المئة. وبالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تُعتبر ليبيا خامس أكبر الدول امتلاكاً للاحتياطيات في أفريقيا، بنحو 53.14 مليار قدم مكعبة بنهاية العام الماضي، من دون تغيير عن العام السابق له، بحسب التقديرات الأولية لمجلة «أويل آند غاز».
ورداً عما يتردد من إمكانية مواجهة ظاهرة تهريب الوقود بتزويد عربات نقل الوقود بأجهزة متطورة لرصد تحركاتها مثل وضع جهاز «GPS»، أجاب الوزير عون بالقول: «الحقيقة هذه الظاهرة ليست مسؤولية قطاع النفط، وإنما الجهات الضبطية المختلفة بالبلاد، وفكرة تزويد السيارات بأجهزة تتبع جيدة».
وأشار الوزير عون إلى أن إنتاج النفط الليبي ارتفع، بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، ووصل لأكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، معرباً عن أمله في أن يصل الإنتاج لأعلى من ذلك خلال الفترة المقبلة.
وحول أسباب تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، خلال الأسابيع الماضية، اعتبر أن ذلك بسبب عدم كفاءة مجلس الإدارة السابق، وارتكاب كوارث في حق المناطق النفطية، إضافة إلى جرائم اقتصادية والتفريط في فرص تخدم مصلحة البلاد، والاحتفاظ بمبلغ 10 مليارات و900 مليون دينار ليبي لدى شركات أجنبية بالمخالفة لقوانين البلاد. وأشار الوزير عون في حواره مع «الاتحاد» إلى إهدار مؤسسة النفط لأكثر من عام ونصف أرباح تقدر بالمليارات، فضلاً التعسف في حق الموظفين ومطالبة عدد من نواب البرلمان الليبي بضرورة تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.
وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» أصدرت قراراً، في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، بتكليف فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط في البلاد.
وأكد بن قدارة أن القدرات المتاحة الحالية تسمح لليبيا، من حيث الحقول والاحتياطي، بالوصول إلى معدلات إنتاج تصل لمليوني برميل يومياً، مشيراً إلى أن المؤسسة تمتلك خطة على المدى المتوسط لتحقيق ذلك.
وكشف وزير النفط والغاز الليبي عن وجود تنسيق تام بين وزارته والمؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، برئاسة بن قدارة، معرباً عن أمله في أن يلبي مجلس إدارة مؤسسة النفط طموحات الشعب الليبي في إرجاع المؤسسة لـ«عملها الفني»، على حد تعبيره.
وعن أبرز الملفات التي تعمل عليها وزارة النفط والغاز خلال هذه الفترة، أشار الوزير عون أن وزارته تعمل على ملف خريجي التخصصات النفطية والغاز والنفط الصخري وتطوير الاكتشافات النفطية والغازية ومعالجة التعسف والظلم الذي مورس في قطاع النفط.
