عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
أكد خبراء ومحللون سياسيون لبنانيون أن غياب الثقة بين السلطات التنفيذية والشعب اللبناني يهدد باستمرار الأزمات وتدهور الاقتصاد، وذلك مع مواصلة ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في تهديد استقرار البلاد.
الخبير الاقتصادي اللبناني نسيب غبريل أرجع الوضع الراهن إلى عدة أمور منها أزمة ثقة بدأت تبرز معالمها في أواخر عام 2017 حين أخذت السلطات التنفيذية قرارات أدت إلى زيادة النفقات والضرائب بشكل مطرد وعشوائي ما أدى لاتساع عجز الموازنة إلى أكثر من 5 مليارات دولار في سنة واحدة.
وقال غبريل في تصريحات لـ«الاتحاد» إن «أزمة الثقة بدأت تظهر بين القطاع الخاص والسلطات التنفيذية واتسعت بين الطبقة السياسية والشعب، وتصاعد الأمر أكثر وأصبحت أزمة بين الشعب والحكومة وهذه الأزمة أدت إلى تباطؤ تدفق المال للاقتصاد اللبناني مبدئياً، وتوقف تدفقات رؤوس الأموال بشكل كلي في 2020».
وأشار إلى أن أزمة الثقة تتلخص في سوء إدارة القطاع العام وسوء إدارة الأزمة، معتبراً أن المسؤولية الأولى تقع على السلطات السياسية والحكومات المتعاقبة.
وقال: «استغرق تمام سلام 11 شهراً لتشكيل حكومته ما أدى إلى حدوث فراغ سياسي برئاسة الجمهورية، واستغرق سعد الحريري 8 شهور لتشكيل حكومته في 2018، وبقي الفراغ الحكومي أكثر من عام كامل لتشكيل نجيب ميقاتي حكومته، وهذا الأمر أدى إلى تراجع تدفق رؤوس الأموال وهنا قلب الأزمة».
وأضاف: «ما نشهده حالياً من ملاحقات واتهامات مستمرة بين الأطراف اللبنانية لا يؤدي إلى أي إصلاح أو استعادة الثقة، خاصة مع توقيع اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يشمل مجموعة من الإصلاحات المصرفية ومن ضمنها مشروع إصلاح السلطة النقدية أي مصرف لبنان، وهنا يدخل الإصلاح الذي له علاقة بمصرف لبنان».
وأشار إلى أنه بالنسبة لاستبدال حاكم مصرف لبنان، فإن هناك جهات سياسية تعلن رغبتها باستبدال الحاكم الحالي بآخر، ولكن الحاكم الحالي جددت ولايته منتصف العام الماضي، معتبراً أنه من الأفضل انتظار انتهاء الفترة المصرفية لحاكم المصرف الحالي حتى يكون هناك رئيس جديد للبلاد.
وأكد أن «هذا المسار الذي يجب اتباعه، لأن ما تبقى من ولاية الحاكم هو فترة قصيرة أولاً، وثانياً إننا في أزمة في لبنان، ولا نتحمل فراغاً جديداً في منصب حاكم المصرف المركزي، لأنه هناك إمكانية كبيرة لعدم الاتفاق على حاكم بديل ضمن الأوضاع الحالية، والأفضل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
بدوره، قال السياسي اللبناني شارل جبور في تصريحات لـ«الاتحاد» إن هناك فريقاً متخصصاً يسعى لإزاحة حاكم مصرف لبنان قبل انتهاء ولايته العام القادم من أجل أن يعين رئيس الجمهورية حاكماً جديداً للمصرف قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن أجل أن يقول إن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية مسؤولية مصرف لبنان، مؤكداً أن مسؤولية الأزمة تقع على عاتق ميليشيات «حزب الله» الإرهابية التي تقوض الدولة وتهدد استقرارها.
