عدد اليوم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
نشر الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة، فيديو يحتوي على اعترافات خلية تهريب بحرية جديدة للأسلحة والمواد المتفجرة إلى ميناء الحديدة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأقر أعضاء الخلية في اعترافاتهم بتجنيدهم من قِبل مسؤولين حوثيين يديرون شبكات تهريب من داخل ميناء الحديدة، على رأسهم المدعو «أبو علي الكحلاني» المشرف الأمني، والمدعو «أبو سجاد منصور أحمد السعادي» مسؤول القوات البحرية لدى ميليشيات الحوثي.
وأكدت اعترافات أعضاء الخلية نقل شحنتين إلى ميناء الحديدة، بينما تم القبض عليهم في العملية الثالثة من قِبل قوات خفر السواحل أثناء عبورهم في مضيق باب المندب.
وتحمل الاعترافات إدانة إضافية لميليشيات الحوثي باستخدامها ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، وفق إعلام القوات المشتركة، كما تكشف تورط مسؤولين ممثلين لميليشيات الحوثي في لجنة الرقابة الأممية لدعم اتفاق الحديدة مثل «أبو علي الكحلاني»، في إدارة شبكات تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اعترافات الخلية الحوثية تمثل إثبات للانتهاكات الحوثية للقانون الدولي، موضحين أن الموانئ والمطارات تخضع لحماية قانونية دولية ولها استخدامات إنسانية.
وقال الخبير اليمني في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية يحيى أبو حاتم إن «اعتراف الخلية الحوثية باستخدام ميناء الحديدة للأغراض العسكرية ليس بجديد على التنظيم الإرهابي، فقد سبق ذلك عدة تقارير أرسلتها الحكومة والتحالف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يثبت التهريب المتواصل للأسلحة عبر موانئ الحديدة وتخزين الأسلحة داخل الميناء».
وأضاف أبو حاتم لـ«الاتحاد» أن هناك مقاطع مصورة تم عرضها من قبل تحالف دعم الشرعية تثبت استخدام موانئ الحديدة في تخزين الأسلحة وتهريبها، إضافة لاستخدام الموانئ كمنصة رئيسة لعمليات زراعة الألغام البحرية وتجهيز الزوارق المفخخة وإرسالها إلى أهداف مدنية.
وأوضح الخبير العسكري أن ميناء الحديدة هو النقطة الأساسية لتهريب الصواريخ والطائرات المسيرة واستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية.
ووصف أبو حاتم ما تمارسه ميليشيات الحوثي بالعسكرة الممنهجة للمؤسسات المدنية المحمية بالقانون الدولي مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء وحتى الجامعات والمدارس، مطالبًا بضرورة وقف تحويل تلك الأماكن إلى ثكنات عسكرية، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جريمة تضاف إلى سجل جرائم ميليشيات الحوثي.
بدوره، شدد المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي على أن هذه الخلية هي رقم 15 التي يتم الإعلان عنها، موضحاً أن عمليات الحوثي مستمرة لتهريب الأسلحة عبر السفن والقوارب الصغيرة عبر شبكات محلية ودولية تمارس القرصنة، خاصة أن الحدود اليمنية محاذية لحدود الصومال وهي سوق سلاح حر.
كما رأى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن الإنجازات الاستخباراتية للقوات المشتركة في اليمن تكشف حجم التهديد والخطر الذي تشكله ميليشيات الحوثي على الممرات المائية الدولية والتجارة العالمية ويُهدد الأمن والاستقرار في الساحل الغربي لليمن.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أن الاعترافات الحوثية الموثقة بالصوت والصورة، وعملية الإنجاز الاستخباراتي، تؤكد أن المقاومة الوطنية اليوم شريك دولي في تأمين الممرات المائية الدولية.
وفي سياق آخر، وزعت القوات اليمنية المشتركة مساعدات عينية وغذائية على العائلات النازحة في مديرية الخوخة بالساحل الغربي، بعد تعرض مخيماتهم لأمطار غزيرة وسيول دمرت خيمهم.
