عدد اليوم
دينا محمود (بيروت، لندن)
مع اقتراب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتاح لبنان من دخول عامها الثالث، تبدو النخبة الحاكمة في بيروت منفصلة تماماً عن واقع سكان هذا البلد، الذين أصبح غالبيتهم الساحقة، يعيشون تحت خط الفقر.
ففي الوقت الذي عاد فيه اللبنانيون للاصطفاف من جديد في طوابير طويلة، للحصول على احتياجاتهم من الخبز، ما يعيد إلى الأذهان المشاهد التي كانت البلاد مسرحا لها في فترة الحرب الأهلية، ينشغل الساسة بخلافاتهم سواء المستمرة منذ شهور والتي تعرقل خروج الحكومة إلى النور، أو تلك التي ظهرت على السطح مؤخراً، كذاك الجدل الدائر حول توقيف أجهزة الأمن للمطران اللبناني موسى الحاج، لدى عودته من إسرائيل، قبل أقل من أسبوعين.
ووُجِهَت أصابع الاتهام في التعامل مع الحاج على هذه الشاكلة، إلى ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وأنصارها، وهو ما حدا بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، إلى انتقاد الحزب ضمنا، خلال عظة علنية ألقاها تضامنا مع هذا المطران، وقال فيها إن توقيفه «إهانة للكنيسة المارونية، وأن هذا الأمر جرى تحويله إلى مسألة قانونية من قبل جماعات سياسية»، من دون تسميتها.
ويشير الراعي في هذا الصدد على ما يبدو، إلى تفاهمات ضمنية بين السلطات السياسية والدينية في لبنان، تسمح لرجال الدين المسيحي الذين يتولون رعاية شؤون رعايا لكنائسهم يعيشون في إسرائيل بزيارتهم هناك، من دون أن يتعرضوا لعواقب قانونية، يفرضها عدم وجود اتفاق سلام بين الدولتين.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمعهد «جيتستون» الأميركي للأبحاث والدراسات، أبدى خبراء غربيون، استغرابهم من تبديد الساسة اللبنانيين جهودهم في التعامل مع ملفات كهذه، في وقت تشهد فيه بلادهم أسوأ أزماته على مختلف الصعد في التاريخ الحديث، وذلك جراء سنوات من الصراع السياسي والانهيار الاقتصادي.
وقال الخبراء إن الطبقة اللبنانية الحاكمة، تهدر وقتها في تخويف أولئك الذين يسعون إلى تخفيف معاناة السكان، بدلاً من تركيز جهودها على إيجاد سبل لحل الأزمة، وذلك في إشارة إلى أن المطران، كان يحمل معه لدى توقيفه أدوية ومواد غذائية ومعلبات، إضافة إلى 460 ألف دولار، كلها مرسلة من لبنانيين يقيمون في إسرائيل إلى عائلاتهم المنكوبة بالأزمات في لبنان.
وأشار الخبراء إلى أن من أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على خلفية حمل المطران الماروني لهذه المساعدات وافتعلوا معركة من دون مبرر، يغضون الطرف في الوقت ذاته عن تدفق مئات الملايين من الدولارات والأسلحة بكميات هائلة على «حزب الله» من أطراف خارجية. واستشهد الخبراء الغربيون في هذا الصدد، بما سبق أن قاله المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر من أن التصرفات المدمرة للقادة السياسيين والمسؤولين عن الشؤون المالية في لبنان، هي المسؤولة عن الزج بغالبية سكان البلاد بين براثن الفقر، وتأكيده على أن المؤسسة السياسية في بيروت، كانت على علم بوجود كارثة وشيكة لسنوات، لكنها لم تفعل شيئا يُذكر لتجنبها، وإنما انخرط الأشخاص ذوو الصلات الوثيقة بمن هم في السلطة في عمليات تهريب لأموالهم إلى الخارج.
