عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أعلنت أحزاب وقوى سياسية عراقية دعمها لدعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بإجراء انتخابات مبكرة، بخلاف بعض الكيانات المنضوية تحت «الإطار التنسيقي» التي لا تزال ترفض المضي بذلك الخيار، فيما استمر أنصار «الإطار» بنصب خيامهم أمام بوابة المنطقة الخضراء لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانهم الاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطالبهم بتشكيل حكومة واستئناف عمل البرلمان، بينما دخل اعتصام «التيار الصدري» أسبوعه الثالث أمام بوابة البرلمان.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني أمس، أنه بالإمكان الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة في العراق، ولكن ذلك مرهون بتعهد جميع المشاركين فيها بقبول النتائج النهائية كما هي، وأن لا تتكرر تجربة الانتخابات الماضية.
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان: إن «الحزب كان قد عبر عن قلقه منذ البداية إزاء الوضع الراهن في العراق والانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، لذلك نطلب من جميع القوى السياسية أن تدخل في مفاوضات مثمرة على أساس الدستور، وذلك انطلاقاً من مبدأ المصلحة العليا للشعب العراقي».
وتابع: «يمكن إعادة الانتخابات في العراق، لكن ذلك يأتي بعد اتفاق القوى السياسية وضمان أن يقبلوا بنتائجها النهائية، وألا تتم إعادة تجربة الانتخابات السابقة في العراق».
وكان زعيم «التيار الصدري» دعا بعد أيام على اقتحام أنصاره المنطقة الخضراء في بغداد وإعلان الاعتصام المفتوح، إلى حل البرلمان الحالي والمضي بإعادة الانتخابات المبكرة. وكان متظاهرون مدنيون في «ساحة الفردوس» ببغداد قد أكدوا في وقت سابق على ضرورة حل البرلمان الذي وصفوه بـ«العاجز»، وإجراء انتخابات مبكرة.
جاء ذلك في بيان موقع من 10 أحزاب هي «الحزب الشيوعي العراقي وحزب التيار الاجتماعي الديمقراطي وحزب الأمة العراقية والحركة المدنية الوطنية وحركة نازل أخذ حقي الديمقراطية والجبهة الفيلية وحراك البيت العراقي والتيار الديمقراطي والمجلس التشاوري لحركات تشرين والقوى الوطنية وحركة تشرين الديمقراطية».
وتابع البيان: «نؤكد مرة أخرى، على ضرورة حل مجلس النواب العاجز، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظرف عام واحد، بشرطها وشروطها».
في غضون ذلك، أكد النائب في البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح» معين الكاظمي أمس، استمرار اعتصام أنصار «الإطار التنسيقي» خارج أسوار المنطقة الخضراء حتى انتهاء الاعتصام الذي ينفذه أنصار «التيار الصدري» أمام البرلمان العراقي.
وقال الكاظمي، في تصريح صحفي من منطقة الاعتصام، إن «الجماهير تعبر عن موقفها إزاء ما يجري داخل البرلمان العراقي، لأنه ليس من المعقول استمرار الاعتصام داخل البرلمان»، مطالباً بانسحاب المعتصمين لاستئناف عقد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ودعا إلى إجراء حوار وطني شامل وجهاً لوجه يتناول جميع الملفات، رافضاً أن يكون مصير العراق محصوراً بيد إرادة طرف واحد.
وكان أتباع «الإطار التنسيقي» شرعوا بنصب سرادق وخيم وأعلنوا عن بدء اعتصام مفتوح لحين الإيفاء بمطالبهم بفك الحصار عن البرلمان العراقي، وعقد جلسات للبرلمان لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وحذرت مصادر عراقية من «عواقب غير محمودة»، في حال تقرر نقل جلسات البرلمان خارج بغداد لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وذكرت المصادر: «يلوح بعض خصوم التيار الصدري بورقة فرض الأمر الواقع وعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خارج بغداد لأول مرة، ومن ثم الدفع بمرشح الكتلة الأكثر عدداً لرئاسة الحكومة».
وكان السياسي العراقي إياد علاوي زعيم «ائتلاف الوطنية»، قد دعا إلى عقد جلسة البرلمان العراقي لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة في أي مكان من العراق.
ووسط مطالبات بعقد جلسة برلمانية طارئة ومطالبات أخرى لا تريد لها أن تعقد، أشار المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز حلول للدراسات المستقبلية» مازن صاحب الشمري، إلى أن هناك مساعي ومحاولات لإصدار قرار من المحكمة الاتحادية يفسر قرار رئيس مجلس النواب بتعليق أعمال جلسات البرلمان، مؤكداً في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه «حال صدور مثل هذا التفسير إما أن يفسح التيار الصدري المجال لاستخدام قاعات المجلس ويعيد تنظيم تواجد أنصاره خارج المبنى أو أن يتم عقد جلسة البرلمان في مكان آخر».
وقال الشمري: إن «المناورة الآن تتحكم في شروط عقد الجلسة ما بين المضي نحو قرار حل البرلمان أو المضي لتشكيل حكومة طوارئ أو حكومة انتقالية وتبقى الأوراق مطروحة للنقاش مع استمرار التظاهرات.
