عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات، أمس، التأكيد على الحاجة إلى حوار مستمر للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة في أوكرانيا، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددت على أهمية وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث تشير التطورات الخطيرة إلى الضرورة الملحة لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، الذي لا يزال يتسبب في أزمة إنسانية شديدة في أوكرانيا.
وأوضحت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي التهديدات للسلم والأمن الدوليين، أنه على رغم من الصعوبات التي يواجهها المجلس، يجب العمل معاً لتنفيذ ولايته واتخاذ خطوات تدريجية وعملية، لوقف المزيد من المعاناة.
وقالت الإمارات، في البيان، الذي أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «مع الاتفاق على الصادرات الزراعية، فقد لاحظنا احتمالات حدوث تطورات إيجابية، خاصة مع دعم الدبلوماسية النشطة لها بشكل كبير، ومشاركة المجتمع الدولي على نطاق واسع».
ولفت إلى ضرورة جعل المخاطر الكبيرة للسلامة والأمن، والاهتمام الواضح الذي يبديه المجتمع الدولي، أساساً للمشاركة البناءة والضرورية بين الأطراف، مضيفاً: «يمكن لهذه الجهود بدورها أن تمهد السبيل أمام تسوية أكثر شمولاً تُنهي بها هذا النزاع المدمر».
وقال السفير أبوشهاب، في البيان: «تشعر الإمارات بالقلق من الأحداث الأخيرة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وبالقرب منها»، مضيفاً: «من المهم أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل ودون عوائق إلى الموقع، من أجل تقييم الضرر والتأكد من سلامة المنشأة».
إلى ذلك، أكدت الإمارات في جلسة أخرى للمجلس، حول «حمل القلم»، أن مجلس الأمن يصبح أكثر فعالية وقراراته أقوى تأثيراً عندما يتحدث بصوت واحد. وأوضحت الإمارات في بيان أدلت به غسق شاهين، المنسق السياسي في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أن دور حاملي القلم في التوصل لتوافق في الآراء في هذا الشأن ذو أهمية بالغة لا تقل عن أهمية المشاركة البناءة من جانب جميع أعضاء المجلس.
وقالت شاهين: «يجب تعزيز المبادئ التوجيهية لأساليب العمل المتعلقة بحمل القلم»، منوّهة بجهود دولة الكويت أثناء رئاستها لمجموعة العمل غير الرسمية عامي 2018 و2019، وسعيها لاعتماد مذكرة رئاسية تتعلق بحمل القلم. وثمنت، بشكل خاص، جهود دولة الكويت للاعتراف بالدور المهم لرؤساء لجان العقوبات وتعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة والعدالة. وأضافت: «استمرت هذه الجهود تحت رئاسة سانت فنسنت وجزر غرينادين، ولكن لم ينته العمل بعد، وفي واقع الأمر، ينبغي على حملة القلم أن يستشيروا رؤساء لجان العقوبات كونهم الأقدر عادة على المشاركة في حمل قلم الملفات المعنية، وتحويل ذلك إلى ممارسة راسخة وتدوينها بالشكل المطلوب».
ولفتت إلى أن دولة الإمارات ستواصل المشاركة، بشكل بناء، في مجموعة العمل، لإحراز المزيد من التقدم في نظام حمل القلم تحت رئاسة ألبانيا.
وأكدت على ضرورة ضمان المشاركة الكاملة وإشراك جميع الأعضاء في إعداد وثائق المجلس، وإتاحة وقت كاف ومعقول للنظر في مسودات الوثائق. وأضافت: «الأهم من ذلك، ضمان أن تكون الوثائق الختامية مركزة وموجزة وعملية، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن تفسير وتنفيذ ولايات المجلس يتحسن مع القرارات القصيرة والواضحة التي تأخذ في الاعتبار تباين قدرات الدول في تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع».
وقالت: «إن دولة الإمارات ستقوم بتعزيز المشاركة العادلة في تحمل أعباء مجلس الأمن، بما في ذلك مسألة تحمل أعباء حمل القلم»، مؤكدة أن تقاسم الأعباء بشكل عادل يجعل المجلس أكثر فعالية.
