عدد اليوم
دينا محمود (عدن، لندن)
كشفت الأمم المتحدة، أن القيود التي تفرضها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على العاملين في المجال الإنساني وتحركاتهم تسببت في إعاقة وصول أغلب المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في اليمن خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما شكك السفير الأميركي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين، في رغبة الميليشيات في السلام، وطالب بتكثيف الضغوط عليها.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير حديث، أن الشركاء في المجال الإنساني، أبلغوا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، عن عرقلة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية لوصول معظم المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها.
وأوضح أنه في مناطق سيطرة «الحوثيين»، أصبحت العمليات والأنشطة التي تتطلب سفر موظفات صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية، وهو ما أدى إلى إلغاء العمل الميداني لعاملات الإغاثة.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات فرضت أيضاً قيوداً رئيسة أخرى تتعلق بالحركة داخل اليمن وخارجه، وأثرت على حركة جميع عمال الإغاثة اليمنيين، مؤكداً أن التحديات التي تواجه العمل الميداني والزيارات وتسليم المساعدات، مثل عرقلة حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن، ورفض تصاريح السفر أو التأخير وإلغاء البعثات، كانت سائدة في جميع أنحاء المناطق التي تسيطر عليها جماعة «الحوثي».
وأكد التقرير بأن القيود «الحوثية» أثرت على 5.5 مليون شخص في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في اليمن.
من جانبه، أكد السفير الأميركي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين، أن تسوية الصراع الدائر في اليمن منذ نحو 8 سنوات، يتطلب تكثيف الضغوط على ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإجبارها على القبول بالحلول السياسية المطروحة للحرب الناجمة عن الانقلاب الدموي، الذي نفذه مسلحوها ضد الحكومة اليمنية الشرعية عام 2014.
وشدد فايرستاين، الذي كان سفيراً لواشنطن في صنعاء في الفترة ما بين عاميْ 2010 و2013، على أن تعنت المسلحين الانقلابيين، في التجاوب مع الجهود التي استهدفت تمديد الهدنة الحالية لستة شهور، وهو ما قاد إلى أن يجري تجديدها لشهريْن إضافييْن فحسب في نهاية المطاف، يُذكي الشكوك بشأن مدى استعدادهم للانخراط في عملية تفاوض جادة، ترمي لإسدال الستار على الصراع اليمني، الذي أودى حتى مطلع العام الجاري، بحياة قرابة 377 ألف شخص، بجانب تسببه في نزوح 4.3 مليون آخرين.
وفي إشارة ضمنية إلى عدم جدية الميليشيات «الحوثية» في الالتزام بالتهدئة التي بدأ تطبيقها في الثاني من أبريل الماضي والتي جرى تجديدها مرتين، حذر الدبلوماسي الأميركي، الخبير في شؤون منطقة الشرق الأوسط، من أن العصابة الانقلابية سعت منذ بدء سريان الهدنة، للاستفادة من البوادر الإيجابية التي أقدم عليها تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية، وفي مقدمتها التشغيل الجزئي لمطار صنعاء الدولي والسماح بوصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وذلك دون أن يفي مسلحوها في المقابل بواجباتهم بموجب الهدنة، وعلى رأسها فك الحصار المفروض على مدينة تعز، ثالث كبريات مدن البلاد.
ولم يغفل فايرستاين، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لمركز «ميدل إيست إنستيتوت» للدراسات في واشنطن، إبراز ما ترتب على صمود الهدنة اليمنية حتى الآن من إيجابيات، في ضوء أن توقف القتال منذ ما يزيد على 4 أشهر، أتاح لليمنيين الذين أنهكتهم الحرب والعدوان الحوثي، فترة هدوء نادرة، شهدت انحسار أعمال العنف نسبياً، بما قاد إلى تراجع عدد ضحايا الصراع من المدنيين بنسبة تقارب 60 في المئة وتقلص عمليات النزوح بما تصل نسبته إلى 50 في المئة كذلك.
ولكن السفير الأميركي السابق لدى اليمن، والباحث البارز حالياً في المركز نفسه، أكد أن «نصف الكوب لا يزال فارغاً» فيما يتعلق بالهدنة، لاسميا في ظل المؤشرات التي تفيد بأن الميليشيات الانقلابية، تكثف منذ بدء تطبيقها عمليات تجنيد مسلحين جدد، بما يشمل الأطفال، وتنخرط كذلك في عمليات جلب محمومة لكميات أكبر من الأسلحة من الخارج، فضلاً عن مواصلتها الانتهاكات الميدانية للتهدئة، وهو ما يشمل شن اعتداءات صاروخية وباستخدام طائرات مُسيّرة على مناطق أهلة بالسكان وجبهات مثل تعز ومأرب.
وأكد فايرستاين، أنه لن يتسنى إيجاد تسوية دائمة للصراع اليمني، ما لم تُمارس ضغوط ذات مغزى على العصابة الحوثية، لإرغامها على إدراك أنه ليس بوسعها تحقيق انتصار في ساحة المعارك، وأنه ليس أمامها سوى القبول بالحل السياسي للأزمة الراهنة في اليمن.
