عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، أن بلاده تواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، داعياً السياسيين في العراق إلى تقديم تضحيات من أجل بلادهم.
يأتي ذلك وسط مخاوف من التصعيد، اليوم، حيث دعت الأطراف السياسية المتخاصمة أنصارها للخروج في احتجاجات، فيما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم أمام البرلمان للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالب مجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وحث أيضاً رئيس الجمهورية على تحديد موعد للانتخابات المبكرة.
وطالب «التيار الصدري» أنصاره بالخروج اليوم في تجمعات حاشدة بالمحافظات للتعبير «عن دعم الإصلاح ومحاربة الفساد»، فيما أكد «الإطار التنسيقي» أن أنصاره سيحتجون عند الأسوار الخارجية للمنطقة الخضراء، قرب الجسر المعلق، للتنديد بـ«تدهور العملية السياسية».
من جانبه، قال الكاظمي، في بيان: إن على القادة السياسيين في العراق «تقديم التضحيات» من أجل البلاد، مضيفاً: «التحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية».
من جانبهم، حذر خبراء عراقيون في تصريحات لـ«الاتحاد» من التصعيد والتصعيد المضاد، مع حدوث فراغ سياسي ناجم عن تجاوز الاستحقاقات الدستورية.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ورئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري، أن «الصدر يحاول استنفاد كل خيارته، وفق الآليات الديمقراطية»، معتبراً أن حل البرلمان من خلال المحكمة الاتحادية أمر قانوني، لافتاً إلى أن البرلمان لم يلتزم باستكمال الاستحقاقات الدستورية، ضمن المدد القانونية، وهو ما تسبب في حالة فراغ سياسي.
وأكد الشمري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مطالبة الصدر بتدخل القضاء تأتي رداً على الدفع خطاب خصمه نوري المالكي، الرافض لحل البرلمان والانتخابات المبكرة.
وحذر في الوقت نفسه من التصعيد والتصعيد المضاد من قبل الأطراف السياسية، لافتاً إلى أن الصدر سيواصل الضغط حتى تتحقق مطالب المعتصمين.
لكن القانوني والمحامي جاسم الموسوي، اعتبر أنه لا ينبغي إقحام القضاء في مسألة حل البرلمان، معتبراً أن القضاء لا يمكنه حل البرلمان، بموجب المادة 64 من الدستور. وحذر في تصريح لـ«الاتحاد»، من إقحام القضاء في الخلاف السياسي الراهن.
