عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
إذا كان طريق الألف ميل يبدأ دائماً بخطوة، كما يُقال، فإن أولى الخطوات على درب تخلص لبنان من اختطاف ميليشيات «حزب الله» الإرهابية لقراره السياسي والعسكري، ربما تكون قد قُطِعَت في الخامس عشر من مايو الماضي، عندما أكد من صوَّتوا في الانتخابات النيابية، التي أُجريت في ذلك اليوم، أنهم لن يسمحوا لتلك الجماعة المسلحة الدموية، بالهيمنة على البرلمان المقبل.
فنتائج الاقتراع أظهرت خسارة «حزب الله» وحلفائه الأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعداً، مقابل تعزيز ممثلي القوى الوطنية اللبنانية والمرشحين المستقلين الذين أفرزتهم انتفاضة أكتوبر 2019، حضورهم البرلماني، في مؤشر على سأم الناخبين من التركيبة التقليدية للطبقة السياسية، التي طالما قبضت على زمام السلطة في بيروت، منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل أكثر من 30 عاما.
وبرأي محللين سياسيين غربيين، تعكس تركيبة المجلس النيابي الجديد، تنامي نفوذ قوى المجتمع المدني في لبنان، بعد الانتفاضة غير المسبوقة التي اندلعت قبل أكثر من عامين ونصف العام، ورفع المشاركون فيها شعارات ضد الفساد و«حزب الله» والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد. وأشاروا في هذا الإطار، إلى ارتفاع حصة النواب المستقلين بشكل كامل عن القوى السياسية التقليدية، من نائب واحد في البرلمان السابق إلى 13 نائبا في المجلس الحالي، بما يمثل نذير خطر بالنسبة للطبقة الحاكمة في لبنان، والتي يشكل الحزب الإرهابي، إحدى أبرز مكوناتها.
وفي تصريحات نشرها موقع «جي آي إس ريبورتنج أون لاين»، قال المحللون إن «حزب الله» بات يدرك الآن وللمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، أن هناك تهديداً حقيقياً لهيمنته على مفاصل الدولة اللبنانية، مؤكدين أن الكابوس الذي يخشاه قادته الآن، يتمثل في تشكيل حكومة جديدة، تصر على تفكيك ترسانته من الأسلحة.
كما يخشى الحزب فقدان الامتيازات التي يحظى بها على أصعدة شتى بداخل لبنان وتقوض سيادة الدولة، سواء فيما يتعلق بشبكة الاتصالات غير القانونية التابعة له، أو قدرته على إدارة مؤسسات مالية تتولى عمليات تبييض الأموال لحسابه، فضلا عن التسهيلات المشبوهة، التي يتمتع بها على المنافذ والمعابر الحدودية.
فضلاً عن ذلك، قد يقود تشكيل حكومة لبنانية لا تخضع لسطوة «حزب الله»، إلى تمكين السلطات القضائية، من إجراء تحقيق نزيه وشفاف في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهي الكارثة التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى «حزب الله».
ولذا يَعْمَد قادة الحزب حالياً إلى تصعيد نغمة «العداء لإسرائيل» بزعم الدفاع عن حقوق لبنان ومصالحه، في محاولة لاستغلال ملف الخلاف القائم حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك جنباً إلى جنب مع إطلاق تهديدات، مفادها بأن أي محاولة لنزع السلاح، قد تشكل مقدمة لحرب أهلية جديدة.
وفي ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي أفقدت «حزب الله» الهيمنة على البرلمان، ولم تمنح معارضيه أغلبية مريحة في الوقت نفسه، بات لبنان الآن أمام واقع، ستحدده الشهور القليلة المقبلة.
فإما سيتمكن معارضو الحزب من تشكيل حكومة تمضي بقوة على طريق نزع سلاحه، بما يحمل في طياته، خطر لجوء الميليشيات الإرهابية إلى السلاح، لتنفيذ انقلاب متكامل الأركان، على السلطة الشرعية.
ولتلافي هذا الخيار الدموي، قد تلجأ مثل هذه الحكومة - حال تشكيلها - إلى تبني أهداف أقل طموحا، تتمحور حول إفساح المجال لـ «حزب الله» للإبقاء على امتيازاته مقابل نيل دعمه للإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي يتعين إجراؤها، من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي للاقتصاد اللبناني المنهار.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في البقاء في حالة من الفراغ الحكومي والجمود السياسي، حتى موعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المنتظرة بعد شهور، وذلك للتعرف على اسم الرئيس المقبل، وما إذا كان سينزع لدعم رافضي هيمنة «حزب الله» على مؤسسات الدولة، أم سيكون ممن يتبنون توجها مغايرا، على غرار موقف الرئيس الحالي ميشال عون.
