عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
تواصل السلطات التونسية إجراءاتها لمواجهة الأموال الفاسدة المتعلقة بالإرهاب، وآخرها بتجميد الحسابات المالية لعشرة شخصيات، منها راشد الغنوشي زعيم حزب «النهضة»، وأفراد من عائلته ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق بالنهضة.
وربط خبراء ومحللون سياسيون قرارات القضاء التونسي بتجميد الحسابات المالية لقيادات «الإخوان» بالتورط في دعم الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من العمليات التي تضر بمصالح الشعب التونسي وتخالف القانون، مشددين على أن هذه القرارات بمثابة بداية رمزية تكتب أولى فصول محاسبة «الإخوان».
ووصف المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، هذه الخطوة بالثورية، وبداية انتهاء عهد هيمنة «الإخوان» في تونس على القضاء، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة عمليات توقيف لشخصيات قيادية «إخوانية» كان مجرد الاقتراب منها يعتبر مجازفة.
وأضاف لـ«الاتحاد»، إن التونسيين لم يصدقوا بعد القرار الذي كان مجرد الحديث عنه ضرب من ضروب الخيال بعد سيطرة الجماعة على مفاصل القضاء والدولة لأكثر من عشر سنوات عاثوا فيها فساداً وحققوا ثراءً فاحشاً، مؤكداً هذا القرار يمثل تحرر القضاء من سيطرة حركة «النهضة»، التي حولته لورقة يستخدمها «الإخوان» للتستر على جرائمهم في الفساد والإرهاب.
لكن المحلل التونسي اعتبر أن تأثيرات هذا القرار على أرض الواقعة لن تكون كبيرة لأن أموال الجماعة الحقيقية، خصوصاً أسرة الغنوشي ليست مودعة في تونس، وهو ما يؤكده تعليق رفيق عبد السلام صهر الغنوشي على هذا القرار بالقول إنه لا يملك سوى 1700 دينار هي التي جمدت، مضيفاً إن ذلك أمر لا يُصدق ويؤكد أن أرصدته في دول أجنبية وكذلك الآخرين.
وخلال الأيام الماضية، أصدر قاضي التحقيق الأول لمكافحة الإرهاب قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية «نماء تونس» وما تعلق بها من فساد وغسل أموال.
فيما اعتبر المحامي والمحلل السياسي حازم القصوري أن تجميد أرصدة الغنوشي و كل أذرعة التنظيم يأتي في إطار قضية منشورة لدى مكتب التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مضيفاً إن هناك قرائن دامغة على ارتكاب جرائم إرهابية، ولها علاقة بغسل الأموال وفق القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأضاف القصوري وهو رئيس منتدى تونس الحرة لـ «الاتحاد»، أن هذا الملف في صميم كشف الجهاز السري لـ«الإخوان» وطرق عمله داخل وخارج تونس، لافتاً إلى ضرورة وجود تعاون أمني قضائي مكثف مع الدول الشقيقة والصديقة لإحالة الجناة على العدالة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون من دون أن ننسى الجرائم التسفير والتورط في ملف المقاتلين الأجانب في المنطقة العربية، ووفق التعهدات الدولية.
وشملت قائمة المتهمين المشمولين بقرار تجميد الأموال، رئيس حركة «النهضة الإخوانية» راشد الغنوشي ونجله معاذ وابنته سمية وصهره رفيق عبد السلام الهارب خارج الحدود، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق القيادي الأسبق في النهضة حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته، إضافة إلى عدد آخر من المتهمين وهم من قيادات إخوانية ومرتبطين بهم.
إلى ذلك، رأى المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة، أن استدعاء الغنوشي يوم 19 يوليو للتحقيق في المزاعم المنسوبة إليه في ما يعرف بقضية «جمعية نماء»، لا يزال قيد التحقيق، ولم يصدر فيه أي حكم نهائي حتى الآن.
