الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأحياء العشوائية بالعراق.. تحدٍ سياسي

عامل عراقي ينقل بضاعة على عربة في أحد أحياء بغداد (أرشيفية)
2 يوليو 2022 01:56

هدى جاسم (بغداد)

مع زيادة عدد سكان العراق إلى أكثر من 40 مليون نسمة انتشرت المجمعات العشوائية في عموم البلاد، وسط تحذيرات من أنها تجذب الخارجين عن القانون والمتطرفين. وبحسب باحثين عراقيين، فإن انتشار العشوائيات يؤثر اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً على جميع الخطط التي قد تضعها الحكومة من أجل أي تنمية مستدامة. وكانت وزارة التخطيط العراقية  كشفت، في وقت سابق، عن وجود نحو 4 آلاف مجمع عشوائي في العراق ربعها في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن هناك 4 آلاف مجمع عشوائي يضم 522 ألف وحدة سكنية، أي أن هناك 522 ألف أُسرة تعيش في هذه العشوائيات.
وأضاف: «حصة بغداد من الأحياء العشوائية هي الربع وبواقع 1022 مجمعاً عشوائياً تليها البصرة بواقع 700 مجمع»، لافتا إلى أن أقل المحافظات التي تتواجد فيها العشوائيات هي محافظة كربلاء بواقع 98 مجمعاً عشوائياً والنجف 99 مجمعاً عشوائياً. وأوضح أن «الوزارة وضعت خطة لمعالجة هذه العشوائيات وأنها بانتظار القانون الخاص لمعالجة السكن العشوائي»، لافتاً إلى أن «القانون فيه ثلاثة محاور الأول هو الحد من انتشار العشوائيات والثاني المعالجة وبه عدة خطوات، والثالث تأسيس صندوق خاص لمعالجة هذه العشوائيات».
وبين الهنداوي أن «المعالجة ستكون كل مجمع عشوائي على حدة أما استملاك الأرض لشاغليها أو تأهيلها إذا كانت قابلة للتأهيل أو إنشاء مجمع سكني بديل للمجمع العشوائي».
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز العراقي ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
وتقدر وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد  أزمة السكن.
وقد أسفر النمو السكاني والهجرة إلى المناطق الحضرية والاحتياجات المتزايدة للأراضي القائمة والموارد المالية والطبيعية غير الكافية إلى التشرد على نطاق واسع والسكن في مساكن غير ملائمة.
وقال الباحث الاقتصادي الدكتور علي دعدوش لـ«الاتحاد» إن «الأحياء العشوائية تعد بؤر شديدة التخلف في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية»، مؤكداً أن «العراق كغيره من مجتمعات الدول النامية يعاني من انتشار الأحياء العشوائية في مدنه خصوصاً في العاصمة بغداد، وهي ظاهرة استحكمت وفرضت نفسها على واتسع حجمها بشكل مثير للجدل ومقلق بنفس الوقت بعد عام 2003».
وأضاف: «العشوائيات تحد جديد أمام أي حكومة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إذ تعرضت بغداد إلى هجرة ريفية وهجرة من بعض المدن الأخرى، بحثاً عن فرص عمل، حيث يعاني العراق من ازدياد عدد العاطلين وارتفاع مستويات الفقر وهذه تؤدي إلى عدم قدرة الأفراد من دفع إيجار السكن ضمن المناطق المعروفة باسم حزام بغداد، ما حدا ببعض الأفراد وسط الانفلات الأمني وضعف سلطة القانون بعد عام 2003 إلى الاستيلاء على المباني الحكومية والعديد من الأراضي التابعة للدولة بين أحياء المدينة الحضرية».
وأشار دعدوش إلى أن عمليات الاستيلاء لم تقتصر على الفقراء، بل سعى الكثير من الطامعين في الأراضي للسكن ببعض الأحياء العشوائية.
وأكد دعدوش أن للأحياء العشوائية آثار اجتماعية واقتصادية، «ففيها سلوكيات عدائية وهي مكان للعنف والنزاعات وتشويه النمو العمراني وتجاوز القوانين».
بدوره، أوجز الدكتور صلاح داود سلمان الزبيدي من جامعة بغداد في بحث له الانعكاسات الأمنية للعشوائيات، فهي حسب تشخيصه مكاناً للخارجين عن القانون، ومناطق تضم جيوب العنف والتطرف والإرهاب.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©