عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
«نعيش أجواء الحرب الأهلية، ولكن بلا دوي للمدافع هذه المرة»، هكذا بات لسان حال لبنانيين كُثر تنقلوا خلال الشهور القليلة الماضية بين طوابير مختلفة، اصطف بعضها أمام محطات الوقود، وامتدت أخرى عند مراكز الأمن العام لاستخراج جوازات للسفر، في حين تتزايد أعداد نوع ثالث منها الآن بوتيرة متسارعة قبالة المخابز، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد سادت سنوات الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وتُعزى طوابير الخبز، التي أصبحت مشهداً متكرراً في الكثير من المناطق اللبنانية، إلى تقلص المعروض منه في الأسواق، جراء أزمة يقول أصحاب المخابز والعاملون فيها، إنها ناجمة عن تقلص كميات الطحين المتوافرة لديهم، بعد أن ارتفع سعره عشرات الأضعاف.
وعلى رأس أسباب هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وفقا لمتابعين للشأن اللبناني، تقلص إمدادات البلاد من القمح، في ظل تبعات الأزمة في أوكرانيا التي يمثل مصدرا لنحو 60 % من احتياجات لبنان من الحبوب، بجانب 20 % أخرى، يتم استيرادها من روسيا.
ويقول أصحاب المخابز، إن الأزمة تفاقمت بفعل قرار السلطات تخصيص الطحين المدعوم منها، الذي يبلغ سعر الطن منه ثلاثة ملايين ليرة، لإعداد الخبز التقليدي، المعروف باسم «الخبز العربي»، دوناً عن باقي المخبوزات الأخرى، التي يتم إعدادها بطحين غير مدعوم، يصل سعره إلى 21 مليون ليرة للطن.
ورغم تأكيد مسؤولين لبنانيين وجود كميات من القمح تكفي للاستهلاك المحلي لنحو ثلاثة أسابيع على الأقل، وإشارتهم إلى أن طلبيات أخرى في الطريق إلى البلاد، أعلن بعض أصحاب المخابز أنهم باتوا مضطرين للتوقف عن العمل كليا أو جزئيا، وهو ما أدى إلى ظهور سوق سوداء للخبز، تباع «الربطة» منه بـ 25 ألف ليرة، بما يزيد بواقع 10 آلاف ليرة كاملة، على السعر الرسمي لها.
وتقول السلطات اللبنانية، إن الأزمة الحالية تعود إلى ما وصفته بجشع التجار واستغلال أصحاب المخابز للطحين المدعوم لإعداد مخبوزات أخرى بخلاف «الخبز العربي»، مؤكدة أنها بصدد استحداث آلية تشارك فيها الأجهزة الشرّطية والعسكرية للحد من عمليات تهريب هذه المادة الغذائية وبيعها في السوق السوداء، والتي تشير إلى أنها تطال قرابة 30 % من الكميات المطروحة في الأسواق.
ولكن أصحاب المخابز، ينحون باللائمة على التجار وحدهم، قائلين في تصريحات نقلها موقع «ميدل إيست أون لاين» الإلكتروني، إن هؤلاء باتوا يحتكرون الطحين، ويَعمدون إلى تخزينه، حتى يتسنى لهم بيعه بأسعار مرتفعة، في ظل الأزمة الحالية.
وأشار العاملون في هذا المجال، إلى أنهم اضطروا لاتباع الكثير من السبل لمواجهة الوضع الراهن، من بينها تقليص رواتب عمال مخابزهم، ورفع أسعار منتجاتهم، التي ازداد سعر بعضها، من 1500 ليرة مثلا إلى 20 ألف ليرة دفعة واحدة، وهو ما يقود بالتبعية إلى تقلص المبيعات.
وفي هذا السياق، نقل «ميدل إيست أون لاين» عن شحادة المصري رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، إقراره بأن المواطن اللبناني العادي، هو من يتحمل الثمن الفادح للأزمة ولاحتكار التجار للطحين وبيعه في السوق السوداء، محذرا من أن الوضع الحالي، قد يزداد سوءاً خلال الشهور القليلة المقبلة.
في الوقت نفسه، لا يعول كثيرون في لبنان، على موسم حصاد القمح المزروع محلياً، الذي بدأ بالفعل الأسبوع الماضي، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
فالكميات المزروعة، لا تغطي من الأصل سوى 10 % من احتياجات البلاد، كما أن كثيرا من المزارعين يفكرون الآن في التركيز على أنواع أخرى من المحاصيل بهدف تعويض الخسائر التي تلحق بهم جراء انهيار قيمة الليرة.
