عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
دعا نشطاء ليبيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى لخروج في تظاهرات حاشدة تحت مسمى «ثورة الشباب»، وإغلاق كافة الشوارع والدخول في عصيان مدني، بهدف إسقاط الأجسام السياسية سواء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والسلطات التنفيذية المختلفة.
وتأتي هذه الدعوات، فيما فشلت الاجتماعات، التي عقدت في جنيف، بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة للتوافق على كافة المواد الخلافية في مسودة مشروع الدستور، وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز أن الخلافات قائمة حول نقطة خلافية واحدة وهي «شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية».
وحثت ويليامز، في بيان، مجلسي النواب والدولة على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة أنها ستعد تقريراً كاملاً للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات، وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدماً.
وأشارت إلى توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى توافق، غير مسبوق، بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم. واعتبرت أن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة، وهذه الجولة في جنيف يعتبر إنجازاً مهماً، مؤكدة أن ذلك «ليس كافياً» كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة.
وتنتهى ولاية البعثة الأممية لدى ليبيا خلال أيام قليلة، وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول تسمية شخصية جديدة تتولى رئاسة البعثة خلفاً لـ«يان كوبيتش».
من جهتها، حثت السفارة الأميركية لدى ليبيا، الخميس، مجلسي النواب والأعلى للدولة على سد الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات، محذرة من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.
في طرابلس، أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الدور الإعلامي المهم لرفع نسبة المشاركة.
وأكد السائح، خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة، أن المفوضية جاهزة لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة.
