عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أعربت دولة الإمارات، أمس، عن قلقها إزاء محاولات توسع تنظيم «داعش» الإرهابي واقترابه من دمشق، مؤكدة أن الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، يتطلب إزالة كافة العقبات الأمنية، وأهمها معالجة أسباب الانفلات الأمني.
وأوضحت في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي في سوريا، أن القرار رقم 2254 حدد أن المسار الدستوري من الركائز الأساسية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدة على أن «المحادثات بشأن اللجنة الدستورية تعتبر المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة وملكية سورية».
وأوضحت الإمارات، في البيان، الذي ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن الدستور يحدد بشكلٍ أساسي العلاقة بين الدولة والشعب، ويعتبر المرجع الرئيسي للقوانين والتشريعات، كما أنه يحافظ على تماسُك الدولة ويضمن حقوق مواطنيها، ويُرسخ لغتهم وثقافتهم وتطلعاتهم.
وأضافت، إنه في سياق سوريا، حدد القرار 22754 أن المسار الدستوري من الركائز الأساسية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وبذلك، تعتبر المحادثات بشأن اللجنة الدستورية المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بناء بين السوريين وبقيادة وملكية سورية للدفع قدماً بالعملية السياسية، ومن دون تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية.
وقال السفير محمد أبوشهاب في البيان، «تعقيباً على مجريات الدورة الثامنة لاجتماعات المسار الدستوري، ورغم وجود اختلافاتٍ كبيرة حول بعض النصوص، إلّا أنها شهدت أيضاً بعض البوادر الإيجابية بشأن إيجاد أرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى».
وعليه، شددت الإمارات على أهمية التركيز على النِقاط التي تَحظى بتوافُقٍ عام لبناء الثقة بينَ جميع الأطراف وبالتالي التغَلُّب على نِقاط الاختلاف، وقال أبوشهاب: «ترحب الإمارات بالاتفاق على عقد الدورة التاسعة في الـ25 من يوليو المقبل».
وفي إطار جهود بناء الثقة بين الأطراف، رحبت الإمارات بإصدار الرئيس السوري مؤخراً عفواً عاماً بشأن الجرائم الإرهابية التي لم تُفضِ إلى وقوع قتلى، والذي جرى بموجبه الإفراج عن المئات من المعتقلين، وشجعت في هذا الصدد الأطراف كافة على مواصلة اتخاذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة.
وقالت في البيان: «نتفق مع تقييم المبعوث الأممي بإمكانية أن يشكل هذا العفو العام بادرةً إيجابية، والتي نرى أنها ضرورية، ومن الممكن البناء عليها لدعم التوصل إلى سلام مستدام وحل جذري للأزمة السورية».
وفي سياق تصاعُد الأعمال العِدائية بشكلٍ ملحوظ في شَمال سوريا وخاصةً في مناطق تَل رِفعَت ومَنْبِج وعين عيسى وتَل تَمْر، جددت الإمارات، بحسب أبوشهاب، موقفها الرافض لأي تدخلاتٍ أجنبية حفاظاً على وحدة سوريا واستقلالِها وسلامة أراضيها، بما في ذلك إجراء أي أعمال عدائية في شَمال سوريا.
كما أعربت الإمارات عن رفضها التام لأي تغيير ديموغرافي على الأراضي السورية، محذرة من أن ذلك سيهدد الأمن والاستقرار في سوريا، والمنطقة ككل، وستمتد عواقبه على العملية السياسية في المستقبل.
وأضافت: «تمهيداً للوصول إلى حلٍ سياسي شامل، لابد من إزالة العقبات الأمنية كافة، وأهمها معالجة أسباب الانفلات الأمني، حيث لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يواصل شن هجماتِه على دير الزور والحَسَكة وحِمص الشرقية وحَماة، بما في ذلك هجماته الأخيرة في الرقَّة والتي أسفَرَت عن وقوع العديد من الضحايا».
وأكدت الإمارات، بحسب البيان، على قلقها البالغ إزاءَ محاولات توسُّع التنظيم الإرهابي واقترابِهِ من دمشق، وتداعيات ذلك على المدنيين وعلى أمن واستقرار سوريا.
وأعربت الدولة، في ختام البيان، عن تطلعها إلى تجاوز الشعب السوري الشقيق كافة تحديات المرحلة الراهِنة، وأن يتمكن من تحقيق السلام الذي طال انتظاره، وخلق واقعٍ أكثر استقراراً ومُفعَماً بالأمل للأجيال السورية الشابّة.
