عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن السلام والعدل قيمتان إنسانيتان أساسيتان، والرغبة في السلام والعدل ليست حكراً على منطقة أو شعب، وإنما هما هدفان عالميان منصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، في الذكرى العشرين لنظام روما الأساسي حول العلاقة بين المجلس والمحكمة الجنائية الدولية، أن السلام والعدل هدفان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.
وأضافت في البيان الذي أدلى به محمد بوعصيبه، عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «إن الإمارات تؤكد دوماً على أهمية تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والجنائي، وتدعم كافة الجهود داخل الإطار القانوني الدولي لتحقيق السلام والعدل».
وأكدت أن حجر الأساس في هذا الإطار هو المسؤولية الأساسية للدول في تطبيق القانون، ومنع الانتهاكات على أراضيها، وولايتها القانونية.
وقال بوعصيبه في البيان: «مثلما أوضحنا من قبل، فإن السلام والعدل هدفان مترابطان يعزز كل منهما الآخر»، مضيفاً: «إن تحقيق العدل عن طريق ضمان المحاسبة على الانتهاكات لا يستعيد حقوق الضحايا والناجين فحسب، وإنما يسهم في إرساء دعائم السلام عن طريق مداواة المجتمعات، والدفع نحو بناء السلام وتعزيز المصالحة».
وأضاف: «من أجل هذه الغاية، تؤكد الإمارات على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والجنائي، ودعم الجهود ضمن إطار العمل القانوني الدولي لتحقيق السلام والعدل».
ولفت إلى دور المحكمة الجنائية الدولية ضمن إطار العمل الدولي، مؤكداً، بحسب البيان، على دعم الحق السيادي للدول في قبول الولاية القضائية للمحكمة، مثلما تنص معاهدة التأسيس من حيث المبدأ على موافقة الدول.
ونوّه بأنه من أجل تنفيذ واجب المجلس في ما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، فعلى أعضاء المجلس التعاون من أجل الحيلولة دون وقوع انتهاكات ووقفها.
وذكر بوعصيبة، في البيان، أن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها دواءً حاسماً، وهو ما أوضحته المادة 16 من نظام روما الأساسي، حيث منحت مجلس الأمن مرونة في أداء مهامه، من خلال إعطائه الحق لمجلس الأمن في تأجيل إجراء تحقيق أو المقاضاة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تفادياً لأي تعارض بين مصالح تحقيق العدل والسلام.
وعلى مجلس الأمن تبني نهج شامل لكل موقف، لاسيما في ما يتعلق بالتداعيات العملية والأولويات طويلة الأمد للمصالحة والاستقرار والتعايش السلمي.
