عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أعلنت قوى سياسية عراقية عن مبادرة لإدارة المرحلة القادمة تنتهي بإجراء انتخابات جديدة مع تشكيل «معادلة حكم» وسطية تكون محل اطمئنان القوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة.
وشدد «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على أننا «نسعى إلى إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات البرلمانية والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي»، مشيراً إلى أنّ «تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات على وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للانهدام بأي لحظة».
بدوره، أكد «تحالف قوى الدولة الوطنية»، أن الواقع السياسي العراقي «معقد وخطير ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك»، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات جديدة يتفق على مدتها لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي.
واعتبر خبراء ومحللون عراقيون لـ«الاتحاد»، أن عمر أي حكومة جديدة سيكون قصيراً جداً.
ويرى مازن صاحب نائب رئيس مركز «حلول للدراسات المستقبلية» أنه قبل الشروع بالتشكيل الوزاري الجديد لا بد من أن يتم تحديد منهجية المشاورات السياسية تحت رؤية «عراق وطن للجميع» وليس دولة مكونات حزبية بعناوين قومية ومذهبية.
وأكد صاحب أن على المشاورات أن تناقش استكمال القوانين، ومنها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وغيره من القوانين العالقة وسط تزاحم الخلافات الحزبية.
وأوضح صاحب أن هناك مشروعاً متكاملاً عن تشكيل مجلس النواب لمجموعة من النخب والكفاءات الأكاديمية بعنوان «مجلس الحكماء للحوار الوطني» يمكن اعتماده للخروج بمشروع إعلان دستوري ليصمم نموذجاً وطنياً للسياسات الاستراتيجية العليا للدولة في حال موافقة الأحزاب المتصدية للسلطة مغادرة إدارة السلطة من نموذج «مفاسد المحاصصة» إلى نموذج «عراق واحد وطن للجميع».
بدوره، قال مصدر عراقي لـ «الاتحاد»: إن قوى «الإطار التنسيقي» لا مانع لديها من ترشيح شخصية كفؤة من الأقليات لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن الإطار منفتح على جميع المكونات العراقية.
وأشار المصدر إلى أن «الفترة القريبة ستشهد تشكيل حكومة خدمية وطنية وستظهر ملامحها الشهر القادم».
وفي السياق، أشار المحلل السياسي العراقي حسين الشلخ في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «العراق منذ عقدين يعيش تحت قانون أو دستور نظام المكونات أو النظام البرلماني بين المعارضة في لبرلمان والأغلبية التي تشكل الحكومة، وقد فشلت هذه الحكومات باعتبار أن جميع القوى شاركت في الحكومات المتعاقبة».
وقال: «لم نجد هناك من يحاسب الفاسدين، باعتبار أن الجميع مشارك في الحكومة»، مؤكداً أنه «في هذه الفترة لا أعتقد أن هناك أملاً في نظام صحيح مناسب للعراقيين، وستكون حكومة مكونات بعيداً عن التكنوقراط».
وأكد: «في حال بقينا على هذه الحال لن تذهب الحكومة الجديدة بعيداً عن غضب المجتمع الدولي والعربي والشارع العراقي، وأن عمر هذه الحكومة لن يكون طويلاً أبداً».
