عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أطلق المجلس الرئاسي الليبي، أمس، في العاصمة طرابلس، رسمياً الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية وأعضاء من مجلسي النواب والدولة الليبيين، والسلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، والمنظمات المحلية والدولية.
وشارك في إطلاق هذه الرؤية رئيسا مجلسي النواب، والأعلى للدولة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بكلمات عبر تقنية «الفيديو».
وأشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في كلمته، إلى معاناة الشعب الليبي من الفرقة والقطيعة والانقسام، مشدداً على أهمية إعلاء قيم التصالح والتسامح والتعايش بسلام.
وأوضح عزم المجلس الرئاسي، من خلال هذه الرؤية، على تجنيب الشعب ويلات الحروب، وما تخلفه من الفقد، والأسى، والتهجير، والتشريد، والحرمان.
وأضاف: «ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، لافتاً إلى أنه لا سبيل لذلك إلا بمصلحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح».
من جهته، عبر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن تطلعه لطي الخلافات والحساسيات، ونبذ المشاحنات والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة، وأفسدت مناخ العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف، واستهلكت الطاقات وضيعت الكفاءات والقدرات.
دعا رئيس مجلس النواب الليبي في كلمته، المجلس الرئاسي إلى عرض مشروع قانون المصالحة الوطنية على مجلس النواب في أقرب وقت.
ويأتي إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بعد نجاح المجلس الرئاسي الليبي، في إعداد الصيغة النهائية لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، إيذاناً ببدء توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين.
من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن استعداد «الجامعة» لدعم إنجاز المصالحة الوطنية بالشكل الذي يعالج كل المحطات المهمة، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستقرار الدائم، داعياً إلى تجنب عودة الصراع في البلاد.
في سياق آخر، قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أمس: إن خريطة الطريق، التي أقرتها الأمم المتحدة انتهت ولم تكلل بالنجاح، مؤكداً التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم أممي، وكتب باشاغا عبر حسابه على «تويتر»: انتهت خريطة الطريق الأممية دون نجاح، وأثني على جهودهم المبذولة على مدى السنوات الـ11 الماضية.
إلى ذلك، يبحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، يوم الثلاثاء المقبل، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مدينة جنيف السويسرية، سبل التوصل لتوافق حول مواد إدارة الفترة الانتقالية في مسودة مشروع الدستور، إضافة للاتفاق على مسمى ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري في القاهرة، حسبما أكد برلماني ليبي.
وأكد البرلماني الليبي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن وفد المجلس الأعلى للدولة متمسك باعتبار ما جرى التوافق عليه في القاهرة بـ«القاعدة الدستورية» في المقابل يرفض مجلس النواب الليبي هذا الأمر ويعتبر ما تم التوافق حوله هو مسودة مشروع الدستور الصادر في يوليو 2017، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الدولة يرفض الاعتراف بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لتولي المهمة وإدارة المرحلة الانتقالية.
من جانبها، وجهت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التحية إلى رئاستي مجلس النواب والدولة الليبيين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية، عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع الماضي في القاهرة، حسب تغريدة لها على حسابها بموقع «تويتر».
وأوضحت وليامز أن الاجتماع لتجاوز النقاط العالقة، مشيرة إلى أن الشعب الليبي يستحق المزيد من قيادته، وإعادة الاستقرار إلى البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، بما يلبي تطلعات نحو ثلاثة ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الليبية.
في سياق آخر، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم، لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وينتظر ردهم على القرار.
