عدد اليوم
أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
أكد صندوق النقد الدولي، في بيان، ترحيبه ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي أعلنته الحكومة التونسية الشهر الجاري، مضيفاً أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض.
وتسعى تونس، التي اختتمت مؤخراً جولات الحوار الوطني والتي تُوجت بتقديم مسودة دستور جديد للرئيس قيس سعيد، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة أربعة مليارات دولار، في مقابل حزمة إصلاحات.
ويأتي بيان صندوق النقد بعد زيارة قام بها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، الذي اجتمع مع الرئيس قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.
ومن بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.
وتأتي تصريحات صندوق النقد عقب تسليم مسودة الدستور للرئيس قيس سعيد، لإبداء ملاحظاته نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لعرضه على الشعب التونسي في استفتاء 25 يوليو المقبل، فيما توقع خبراء ومحللون سياسيون تونسيون، قبوله من قبل التونسيين، باعتباره منقذا من المآسي والجرائم الذي فعلها «الإخوان» بالبلاد على مدى 10 سنوات.
وقال الخبراء لـ«الاتحاد»: إن كل من يحاول تشويه مسودة الدستور حتى الآن يعارضون لمجرد المعارضة، ولأنهم لا يستطيعون التربح مما يتم إنجازه لتصحيح كل الاضطرابات التي أتت بعد «العشرية السوداء» في إشارة لفترة حكم «الإخوان» في تونس.
وقال الباحث السياسي التونسي نزار الجليدي لـ«الاتحاد»: من حق الرئيس أن يدعو للتعديل الدستوري، مشيراً إلى أن قيس سعيد اختار المسار الأفضل، لأن الدساتير لا تكتبها الأحزاب حتى لا تكون ملغومة بأيديولوجيتها ولكن من متخصصين.
ولفت إلى أن دعوة قيس سعيد لدستور جديد والاستفتاء، قبل إجراء الانتخابات، يلجم الأفواه المعارضة.
بدورها، أكدت مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس، بدرة قعلول، أن «مسودة الدستور ستُعرض على الشعب التونسي، الذي يعي ما يفعل، وسيقرأ كل الفصول وكل كلمة قبل التصويت»، مشيرة إلى أن الدستور سيحصد موافقة الأغلبية، لأنه متميز ولا يوجد به بيع ولا شراء ولا أطراف خارجية مثل الدستور الذي أخرجه «الإخوان» والفاسدون.
وتحاول المعارضة و«الإخوان» في تونس استثمار الأوضاع المعيشة وتنامي البطالة من أجل تعزيز مواقعهم وقطع الطريق أمام المسار الجديد، وهو ما سيجعل طريق الاستفتاء محفوفاً بالمخاطر، بينما تحتاج البلاد حالة من الوفاق والانسجام.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إنه في حال جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ضعيفة، فإن الرئيس التونسي ربما يشكل لجنة جديدة لتعديل مسودة الدستور.
وأوضح ثابت لـ«الاتحاد»، أن الأمر يتعلق بدستور جديد سيضع الإطار القانوني الأعلى لقيام الجمهورية السادسة، لافتاً إلى أن النسخة التي سلمها الصادق بلعيد لا تزال مسودة، وبعد نظر الرئيس في فصولها سيضيف وينقح ويعدل، لا سيما أن اللجنة التي وضعت التعديلات هي استشارية ويمكن الأخذ بما فعلته كله أو جزءا منه.
