عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
دعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى عقد اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية بالمسار الدستوري المنظم للانتخابات.
واختتمت الأطراف الليبية أمس الأول، ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان أن اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.
واستدركت: «لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته بـ «النقاط العالقة».
وأكدت وليامز أن «الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت». وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصا بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.
