عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
واصلت اللجنة الاستشارية للحوار الوطني في تونس جولتها الرابعة والأخيرة، أمس، بمشاركة عددٍ من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمنظمات، وسط ترقب للانتهاء من إعداد مشروع الدستور الجديد اليوم، وتسليمه للرئيس قيس سعيد غداً الاثنين.
وقال رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس أستاذ القانون الصادق بلعيد، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس، غداً الاثنين، مؤكداً أنها مسودة دستور ديمقراطي.
وأكد مراقبون ومحللون سياسيون أن الجولة الرابعة من الحوار الوطني ناقشت مخرجات الجلسات الثلاث السابقة، وبحثت صياغة مقترحات وأفكار المشاركين في الحوار على هيئة نصوص في الدستور الجديد، وعرضها على الرئيس قيس سعيد قبل 20 يونيو الجاري.
وقال المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، إن الجولة الأخيرة شهدت وضوح ملامح الدستور الجديد، وعالجت جملة من النقاط الخلافية بخصوص الهوية، والنظام الرئاسي أو الرئاسي المعدل، مضيفاً أن نظام انتخاب أعضاء البرلمان سيكون فردياً.
وحول إضراب القضاة وتأثيره على الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور، قال حمدون لـ«الاتحاد»، إن الإضراب العام الذي أقرّه الاتحاد التونسي للشغل فشل في تحقيق أهدافه.
ولفت حمدون إلى أن الدعوة للإضراب حملت البعض في الاتحاد العام للشغل على تقديم استقالات جماعية، وأظهر ضعفه، مؤكداً ارتفاع شعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزيادة الدعم الشعبي له. وتوقع انعكاس ذلك على نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد.
ومن المقرر إصدار هذه التعديلات الدستورية في مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية التونسية، كما سيجرى الاستفتاء الشعبي في الـ25 من يوليو المقبل.
من جانبه، أكد المحلل السياسي والمحامي التونسي حازم القصوري، أن عموم الشارع التونسي مؤيد لخريطة الطريق التي بدأها قيس سعيد، رغم محاولات التشويش على هذا المسار، موضحاً أن هناك شخصيات وطنية سياسية ونقابية لعبت دوراً أساسياً في إنجاح الحوار الوطني.
وأشار لـ «الاتحاد»، إلى أن الاتحاد التونسي للشغل رفض الانحياز لمطالب الشارع بتنفيذه للإضراب، خصوصاً أن تونس تمر بأزمة اقتصادية تحتاج إلى كل طرف وطني يساعد على الحل وليس التعطيل.
وتابع القصوري: إن الاتحاد التونسي للشغل فوت على نفسه المشاركة في الحوار الوطني وصياغة مسودة الدستور، التي ستكون ضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب التونسي للتأسيس لجمهورية الجديدة ودولة القانون.
وشدد القصوري على أن الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو المقبل سيكون انعكاسا لتاريخ تونس السياسي، وإعلاء القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه فرصة للشعب التونسي للمشاركة وخروج تونس من الأزمة لبر الأمان.
إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية التونسية أمس، من التورط في أعمال شغب وتخريب، على هامش مباراة الديربي المرتقبة بين الترجي والنادي الأفريقي اليوم، ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.
