عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
تختتم غداً الأحد في العاصمة المصرية القاهرة الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، مع استمرار الخلافات حول عدد من مواد مسودة مشروع الدستور، خصوصاً المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وبعض المواد التي تتعلق بالمناصب السيادية والحكم المحلي، حسبما أكد برلماني ليبي مشارك في الاجتماعات لـ«الاتحاد».
وأكد البرلماني أن الخلافات بين الوفدين تتركز في المواد رقم 100 التي تتعلق بانتخاب الرئيس، والمادة 178 التي تحظر ترشح العسكريين، إضافة للمادة رقم 183 التي تتعلق بالحكم الانتقالي لانتخاب مجلس الشورى ورئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن البعثة الأممية تحاول تحقيق اختراق وتقريب وجهات النظر لتحقيق الوفاق بين المجتمعين دون جدوى.
وأشار عضو لجنة المسار الدستوري الليبي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن الاجتماعات التي جرت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومستشارة الأمين العام حول ليبيا ستيفاني وليامز، تطرقت إلى ضرورة التوافق على قاعدة دستورية بين البرلمان ومجلس الدولة، نافياً عقد أي لقاءات بين رئيس مجلس النواب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة.
وعلمت «الاتحاد» من مصادر مطلعة أن رئيسي أركان المنطقتين الشرقية والغربية في الجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، والفريق محمد الحداد، سيعقدان مشاورات مع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، إضافة لإجراء مباحثات مع ستيفاني وليامز.
بدوره، أكد رئيس أركان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرزاق الناظوري، رئيس أركان قوات المنطقة الغربية محمد الحداد خلال لقائهما في القاهرة على ضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، الذي عقد بحضور لجنة «5+5» العسكرية المشتركة، العمل على أهمية إرساء الثقة التي تعوّل على انعدامها أطراف مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وعدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات.
في ذات السياق، أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي في المنطقة الغربية أن المباحثات شددت على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، مشيرة إلى أن المباحثات شددت على رفضها أي محاولات لتسييس المؤسسة العسكرية.
واتفق المجتمعون على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.
بدوره، أثنى الفريق محمد الحداد في كلمة له خلال الاجتماعات على عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية.
فيما أكد الفريق عبد الرزاق الناظوري في كلمته، خلال الاجتماعات، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة، من أجل قيام دولة مدنية لا يقصى فيها أحد.
سياسيا، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ضرورة التوافق على إيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الليبية .
