عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس، الوضع السياسي في ليبيا وسبل الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، فيما دعت كل من هولندا وسويسرا و«بعثة الأمم المتحدة للدعم» إلى تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا. وأشارت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي إلى أن لقاء المنفي وصالح تطرق أيضاً لأهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب المجتمعتين في القاهرة، موضحة أن اللقاء تناول أيضاً نتائج ملف المصالحة الوطنية الليبية مع اقتراب المجلس الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.
بدوره، بحث صالح مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، سبل دعم السلطة التنفيذية لتتمكن من تقديم الخدمات الضرورية لكافة الليبيين دون إقصاء أو تمييز.
إلى ذلك، اتفق رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية في الجيش الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري والفريق محمد الحداد، على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية خلال الفترة المقبلة، وتحييدها عن الاستقطاب السياسي، حسبما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
وفي هذه الأثناء، التقى المنفي، أمس، آمر مركز العمليات المشتركة لواء حسين عبدالله، وبحثا تطوير آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، والبرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة طرابلس ومحيطها.
وفي طرابلس، أكد النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي استمرار دعم المجلس للمفوضية الليبية العليا للانتخابات.
وجدد الكوني واللافي، خلال لقاء مع رئيس المفوضية عماد السائح الذي قدم لهما إحاطة حول عمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية، التزام المجلس الرئاسي الليبي بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار؛ تحقيقاً لرغبة أكثر من 2.8 مليون ألف ليبي ناخب سجلوا أسماءهم في سجلات المفوضية.
سياسيا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن حكومته ستكون الداعم الحقيقي لتطلعات الشعب، لتحقيق الاستحقاقات الوطنية والعمل بكل جدية في أداء مهامها لحين «عودة الأمانة للشعب الليبي»، معتبراً أن الخدمات شهدت تحسناً كبيراً بالمقارنة مع سنوات الانقسام السياسي.
في سياق منفصل، دعا الرؤساء المشاركون، هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن مجموعة عمل القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة من عملية برلين، إلى تمديد ولاية «البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا»، لكي تتمكّن من مواصلة عملها المهم للتقدّم لحقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدام والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا.
وأسّسَّ مجلسُ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثةَ تقصّي الحقائق في 2020، وأوكل إليها مهمةَ التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكِبت في ليبيا منذ 2016. ومن المتوقع أن يقوم المجلس بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورة انعقاده الـ50 التي ستنعقد في جينيف ما بين 13 يونيو و8 يوليو المقبل.
وفي غضون ذلك، توافقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، أمس، على دعم جهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، ومشاورات لجنة المسار الدستوري التي تُعقد في القاهرة برعاية البعثة الأممية، من أجل الوصول للقاعدة الدستورية، وتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.
