عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
رغم تراجع وتيرة التظاهرات في العراق بعد إجراء الانتخابات المبكرة قبل نحو 8 أشهر، فإنها عادت في عدة محافظات بينها العاصمة بغداد، وإن كانت محدودة، وسط حالة من القلق من أن تتحول هذه التظاهرات إلى فوضى بسبب انسداد الأفق السياسي، بحسب محللين ومراقبين سياسيين.
وأرجع المراقبون ذلك إلى تأخر تشكيل الحكومة، بسبب الصراع السياسي حول تسمية الكتلة الأكبر وشكل الحكومة المقبلة بين الغالبية التي دعا لها «التيار الصدري»، والتوافقية التي يشدد عليها «الإطار التنسيقي»، ووسط هذه الصراعات جاءت استقالة نواب «التيار الصدري» من مجلس النواب، وإعلان زعيم التيار مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية، لتقضي على أمل كبير لدى العراقيين بالتغيير في حال تشكيل حكومة تقوم على خدمتهم ومنحهم فرصة للعيش نادوا بها منذ تظاهرات أكتوبر 2019 ولا يزالون ينادون بها.
وأضحت التظاهرات بسبب نقص الخدمات والبحث عن عمل ظاهرة شبه يومية في العراق، الذي يعاني منذ فترة ليست بالوجيزة من تردٍّ في الخدمات وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وبلغت ذروتها في احتجاجات عارمة عام 2019. وتوقع حيدر الموسوي مدير مركز القرار السياسي خلال حديثه لـ«الاتحاد»، حدوث فوضى كبيرة في حال عدم تدارك الأمور، مشيراً إلى أن ما حدث سابقاً إبان الحركة الاحتجاجية في أكتوبر عام 2019 لم يكن ليصل إلى أعلى المستويات إلا بسبب التراكمات وعقم الحلول. وأضاف: «قلنا وقتها، إن إسقاط الحكومة لن يأتي بالحلول، ولا حتى بقانون انتخابات جديد».
ويشير الموسوي، وهو مراقب للمشهد السياسي عن كثب، إلى أنه وعلى رغم من مرور عقدين على عمر العملية السياسية بعد سقوط النظام العراقي السابق، إلا أن البدايات الخاطئة في بنوية النظام السياسي من الدستور إلى إدارة الدولة بالرؤوس الثلاثة (في إشارة إلى رئاسة كل من الجمهورية والبرلمان والوزراء) مع إقليم الشمال، وعدم وضوح شكل العلاقة، كلها عوامل مجتمعة أدت إلى إخفاق التجربة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأمنية والحروب، فضلاً عن العوامل الخارجية المتنازعة في الداخل العراقي.
وحول انسحاب «التيار الصدري» وإمكانية تأثيره على الشارع، قال الموسوي: «التيار الصدري» لاعب أساسي في الحياة السياسية في العراق، ولديه تحفظات كبيرة على الخصوم السياسيين، ولم يعد قادراً على التفاهم معهم فذهب باتجاه الفضاء الوطني وتركهم.
وحذر الموسوي من أن هناك نقمة جماهيرية على قوى «الإطار التنسيقي»، الخصم السياسي للتيار الصدري، باعتبار أن التركة ثقيلة ولن تستطيع تقديم شيء ملموس للملايين من الناس، في ظل كثرة المطالب والمعاناة في الجنوب والوسط.
ويؤكد الموسوي أن قوى «الإطار التنسيقي» ستقع في الخطأ مرة أخرى، بالمضي في تشكيل الحكومة من دون «التيار الصدري»، وستكون فريسة سهلة، وربما يضطرون إلى تقديم «تنازلات كبيرة» من دون إدراك لعواقب الأمور.
ويشير الموسوي إلى أن الحل هو الإبقاء على الحكومة الحالية، مع تعديل قانون الانتخابات والدستور وطرح تغيير شكل النظام السياسي وموعد جديد للانتخابات، وإعادة تقريب وجهات النظر مع «التيار الصدري»، معتبراً ذلك حلاً أفضل من تشكيل حكومة من دون «التيار» لأنها ستكون «حكومة عرجاء».
ويرى المحلل السياسي ونائب رئيس مركز حلول للدراسات المستقبلية، مازن صاحب، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه «مع تزايد درجات الحرارة وفشل مرجح في خدمة الكهرباء والوظائف العامة وعدم توفير فرص العمل من خلال القطاع الخاص، ستكون هناك مسيرات واعتصامات لأصحاب الشهادات وغيرهم من المفسوخة عقودهم، وهو ما يُنذر بتحول التظاهرات المتقطعة إلى احتجاجات شعبية عارمة مماثلة لتظاهرات 2019».
وحذر من أن هذه التظاهرات ستكون خارج سياق قيادة «التيار الصدري» أو غيره من القوى السياسية، وهو ما يجعل حدوث انتفاضة شعبية أمراً مرجحاً، في مقابل وعود ستطرح في البرنامج الحكومي تراهن على صبر العراقيين الذي يوشك على النفاد.
من جانبها، أشارت مصادر سياسية رفيعة لـ«الاتحاد» إلى أن الفترة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستحمل كثيراً من المفاجآت السياسية وعلى جميع الأصعدة، ولم تستبعد تحركاً شعبياً تقوده قوى سياسية ومستقلون وحركات شبابية تأييداً للصدر.
