عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في الوقت الذي تنغمس فيه مكونات الطبقة الحاكمة في بيروت بالبحث عن المغانم ومحاولة احتواء الخسائر التي لحقت بها جراء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، بات ملايين اللبنانيين للصيف الثاني على التوالي، يواجهون خطر الافتقار للمياه الصالحة للشرب، وذلك بفعل عقود من سوء الإدارة وتردي أوضاع البنية التحتية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف ببلادهم منذ أكثر من عامين.
فعلى الرغم من توافر الموارد المائية الطبيعية في لبنان، أصبح الكثير من سكانه غير قادرين على تحمل تكاليف الحصول على مياه نظيفة، ما يجبرهم في نهاية المطاف، على تخصيص جزء كبير من مدخولهم، للاتفاق مع شركات خاصة، على تزويدهم باحتياجاتهم من المياه، ووضعها في خزانات موجودة على أسطح منازلهم.
وتعيد الأزمة الراهنة إلى الأذهان، التحذيرات التي أطلقتها منظمة «اليونيسف» الصيف الماضي، من أن هناك أكثر من 4 ملايين لبناني قد يُحرمون بشكل جزئي أو كلي من المياه النقية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة.
ونقل موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، عن عاملين في مجال بيع مياه الشرب في إحدى قرى منطقة البقاع، إن سكان القرية يضطرون لدفع أكثر من مليون ليرة «35 دولاراً» أسبوعياً، لملء خزانات المياه الخاصة بهم، وذلك في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة. ويتهم ناشطون الحكومة في بيروت، بعدم ضخ استثمارات كافية، للحفاظ على توفير إمدادات مياه صحية، بما أدى إلى تعذر شرب مياه الصنابير، التي يقول البعض إنها «شديدة السُمية».
أما السلطات، فتعزو المشكلة إلى تقلص مواردها، ومواجهتها مشكلات في الميزانية، قادت إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه الخارجية للمرة الأولى في تاريخه. ويعاني اللبنانيون في الوقت الحاضر من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، في ظل التراجع الكبير في الإنتاج، وغياب إمدادات الطاقة الواردة من الخارج، وهو ما يزيد من وطأة الوضع في البلاد، في ظل ترقب لفصل صيف شديد الحرارة. وقال المصدر نفسه، إن انهيار قيمة الليرة، يحول دون إجراء عمليات الصيانة اللازمة لشبكات المياه، في ضوء أن المؤسسة المسؤولة عن ذلك، تفتقر إلى القدرة على تحمل تكاليف استيراد قطع الغيار الضرورية.
