عدد اليوم
يتلقى البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين، مشروع قانون لفرض تعديل بشكل أحادي الجانب للوضع التجاري لأيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط جدل حول ما إذا كان مشروع القانون يخالف القانون الدولي. ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أكد الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس أن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية «قانوني» و«صحيح»، لكن حزب العمال اتهم الحكومة بـ «خرق القانون». ومن المرجح أن تكون هناك بعض المعارضة داخل صفوف حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث يُعتقد أن عدداً من نوابه غير راضين عن مشروع القانون. ومن شأن مشروع القانون منح صلاحيات للوزراء لتجاوز عناصر في البروتوكول، الذي تم الاتفاق عليه بشكل مشترك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاقية الخروج (بريكست) للحفاظ على حرية المرور عبر الحدود البرية الأيرلندية. وتم وفقاً للاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بقيت المخاوف من أن يؤدي تشديد الإجراءات على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، والتي لا تزال جزءاً من المملكة المتحدة، إلى تفاقم التوترات الطائفية التي لم تهدأ سوى في العقدين الماضيين. يشار إلى أن أيرلندا الشمالية منقسمة بين معسكرين، أحدهما يريد علاقات أوثق مع جمهورية أيرلندا، والآخر يرغب في البقاء جزءاً من المملكة المتحدة. لكن إبقاء الحدود مفتوحة ينطوي على خطر دخول منتجات بريطانية إلى الاتحاد الأوروبي دون فحصها، وهذا هو السبب في إصرار التكتل على تشديد القيود بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.
