عدد اليوم
باريس (وكالات)
ساد الترقب في فرنسا، أمس، عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية. وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه في 24 أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، لا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليوناً إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائباً في هذه الانتخابات، التي تتم على دورتين، الأحد وفي 19 يونيو.
وبدأ التصويت، اعتباراً من أمس، في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصاً غوادلوب والمارتينيك. ومن المتوقع ظهور النتائج مساء اليوم مع بقية فرنسا.
وفي بولينيزيا الفرنسية وفي الدوائر الإحدى عشرة للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى بالفعل في الرابع والخامس من يونيو، وأدت إلى استبعاد مدوٍ لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، حليف ماكرون.
وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيراً الفرنسيين منتصف ليل الجمعة.
وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت إلى أن ائتلاف «معاً!» الذي يضم ماكرون وحلفاءه يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.
وسيحل حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن في المركز الثالث، متقدماً بفارق كبير عن اليمين التقليدي.
وبالنسبة للتوقعات بشأن المقاعد في الدورة الثانية، رجحت استطلاعات الرأي تقدماً لماكرون وحلفائه، الذين يأتون في الطليعة، لكن دون حسم حصولهم على الغالبية المطلقة من 289 نائباً.
