عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
تسود العاصمة الليبية طرابلس حالة من الصدمة جراء الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة التي شهدتها منطقة «سوق الثلاثاء»، بين ميليشيات مسلحة متواجدة في المنطقة الغربية، في إطار الصراع على النفوذ والاعتمادات المالية، حسبما أكد مصدر أمني ليبي لـ«الاتحاد».
وأبرزت مقاطع مصورة حالة الفزع والذعر بين المواطنين الليبيين، في قلب العاصمة طرابلس، بعد الاشتباكات التي استمرت ساعات عدة، وحاول المواطنون الهروب من مناطق الاشتباكات هرباً من الرصاص العشوائي، الذي أطلقه المسلحون في الفترة التي اعتاد المواطنون الخروج للتنزه بها خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأجهزة الأمنية بتحقيق أمن المناطق السكنية، مضيفاً، في تسجيل مصور خلال متابعة لعملية إخراج المدنيين من مناطق الاشتباكات بثته منصة «حكومتنا»: «من يعتدي فلا حدود لدينا للتعامل معه بالقبض عليه أو أي شكل من الأشكال».
وأكدت مديرية أمن طرابلس، أمس، ضرورة إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي وقعت في طرابلس، مشيرة إلى أن تلك الأحداث «روّعت المدنيين الآمنين بالمنتزهات»، ولفتت إلى عقد اجتماع بالمديرية لمناقشة العراقيل التي تواجه سير العمل الأمني.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، كلاً من المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق فوري في الاشتباكات، داعياً إلى نشر نتائج التحقيق للرأي العام ومعاقبة المتورطين، واصفا هذه الاشتباكات في منطقة مكتظة بالعائلات بأنها استهتار مجموعات مسلحة غير منضبطة بأرواح المواطنين، حسبما نشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».
ودعا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى ضرورة فرض ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء طرابلس من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لحماية المدنيين والأبرياء من المواطنين العزل.
أضاف باشاغا تعليقاً على الاشتباكات: لا يمكن للأمن أن يستتب وللسلام أن يستقر دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية، وهذا يحثنا على المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً حرصه الشديد على حماية المدنيين وحرمة الدم الليبي، موضحاً أن أرواح الأبرياء صارت مهددة جراء الفوضى.
بدوره، منح المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى الجيش الليبي، وزير الدفاع ووزير الداخلية، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات، مشدداً، في بيان صحفي، على «أن من يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة، سيعرض نفسه للملاحقة القانونية، وعلى الجميع التعامل بمسئولية وتغليب مصلحة الوطن».
إلى ذلك، عبرت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر، مشيرة إلى وجود أنباء عن تحشيد من قبل مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس.
وأكدت البعثة الأممية في بيان لها أن هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي. مناشدة الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار، مناشدة جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج.
فيما كتبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تعليقاً على الاشتباكات عبر «تويتر»: «طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!.. أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت».
وقال السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن المسؤولين عن الاشتباكات سيدفعون ثمن هذه الاشتباكات من الشعب الليبي، وكذلك المجتمع الدولي، مضيفاً: في تدوينة عبر «تويتر»: لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد.
في السياق نفسه، أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن انزعاجه الشديد إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس بين مجموعات مسلحة.
وأهاب أبو الغيط بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020، والسعي لتنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
وحذر أبو الغيط من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجدداً في ليبيا، بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف، التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل.
