عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
حالة من الترقب تشهدها الساحة التونسية مع انطلاق الحوار الوطني التي تقابلها محاولات من حركة النهضة الإخوانية لإفشال «خريطة الطريق» التي وضعها الرئيس قيس سعيد لمواجهة الإخوان والفساد والإرهاب.
وأثار إضراب القضاة في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضياً لتقاعسهم في فتح ملفات الفساد، مخاوف جديدة من التأثير على مسار الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو المقبل.
ورأى خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» أن الإضرابات أداة يستخدمها «الإخوان» أملاً في عرقلة الحوار، مؤكدين عدم وجود تأثير مباشر لذلك على العملية السياسية والاستفتاء على الدستور الذي يتضمن بالتأكيد مسألة استقلالية القضاء.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن استقلالية القضاء وعلاقتها بالمؤسسة التنفيذية من الموضوعات الأساسية في «الحوار الوطني» الجاري بين القوى السياسية الآن، مؤكداً أن قيس سعيد يعمل بلا كلل من أجل نجاح الاستفتاء لبناء جمهورية جديدة ثالثة. واستبعد ثابت وجود أي تأثير مباشر من إضراب القضاة على الحوار الوطني والاستفتاء، موضحاً أن المرحلة الحالية تكشف يأس تنظيم «الإخوان» الذي حاول استهداف مؤسسات الدولة.
وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أن الرئيس قيس سعيد يشن أكثر من معركة على أكثر من جبهة من أجل حماية الدولة التونسية، وكل ما يعنيه في النهاية هو نجاح الاستفتاء لبناء جمهورية جديدة ثالثة.
واعتبر المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، أن إضراب القضاة كان لأسباب شخصية ليست لها أي صلة باستقلالية القضاء، بعد أن كشف رئيس الجمهورية سلسلة الشبهات والتهم الموجهة للقائمة المعزولة.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن قرار الإضراب كان محل جدل حتى بين القضاة أنفسهم، الذي انقسموا إلى شقين ما بين مؤيد ورافض، مشيراً إلى أن موقف القضاة قابله المواطنون باستهجان شديد لتعطيلهم مصالح الشعب التونسي. ولفت حمدون إلى أن قرار القضاة بالإضراب أتى بنتائج عكسية ضد القضاة، لاسيما أن قيس سعيد لم يتراجع عن قراره بل من المحتمل إضافة قائمة جديدة في الأيام المقبلة أمام مساندة من هيئة المحامين وعموم المواطنين، وأمام اتخاذ قرار الاقتطاع من الأجور للقضاة المضربين الذي اتخذته وزارة العدل بتونس.
وأشار إلى وجود دعم لقرار الرئيس سعيد، وإلى أن فئة قليلة كانت منتفعة من الفساد بشكل أو بآخر هي الرافضة لقراره، وتحاول التشويش على خريطة الطريق بدعوة القضاة لمقاطعة لجان الانتخابات، وكذلك تعويض زملائهم المعزولين.
وشدد على أن هذه المحاولات لن يكون لها تأثير على المراحل الانتخابية المقبلة، أو على مسار 25 يوليو، موضحاً أن ردة الفعل من قبل القضاة أكدت الدعم الشعبي للرئيس، وأن حملات التشويه التي يتعرض لها جعلت الأغلبية الصامتة تتحرك لدعمه.
إلى ذلك قال الباحث والمحلل السياسي في الشؤون العربية محمد حميدة، إن الوضع في تونس ليس كما تصوره الآلة الإعلامية المدفوعة من تنظيم «الإخوان» الإرهابي.
وأضاف لـ«الاتحاد»، إن إضراب القضاة استثمرته الجماعة والتكتلات المعارضة لمسار 25 يوليو بشكل إعلامي كبير، وهو ما يوضح أن هناك حملة ممنهجة لتشويه الدولة التونسية. وأشار حميدة إلى أن الجميع يعي ما أحدثته حركة «النهضة» في جهاز القضاء خلال السنوات الماضية، وأن قضية الجهاز السري وتسفير الشباب إلى سوريا ترجح واقعية القرار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد. وشدد حميدة على أن ما يهدد مسار 25 يوليو الآن هو تشتت القوى السياسية، وتعدد الجبهات، في حين أن حركة «النهضة» تستفيد من المشهد بالطبع، لكن لا يمكنها استمالة الشارع مرة أخرى أو الأحزاب التي تقف على مسافة منها.
