عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
بوتيرة سياسية مستقرة تخطو تونس خطوات جديدة بعد حكم «الإخوان» وحركة «النهضة»، وذلك منذ تشكيل لجان مختصة مهمتها إدارة حوار سياسي يجمع القوى السياسية بقيادة الرئيس قيس سعيد، لاتخاذ قرارات ناتجة عن الحوار الوطني تمنع استئثار جماعة بالسلطة كما حدث في أعقاب ثورة 2011.
واعتبر منجي الحرباوي القيادي السياسي التونسي أن بلاده تحتاج إلى مزيد من التنظيم السياسي الذي يسهم في مشاركة أكبر بجلسات حوار وطني حقيقة، تسمح بصدور قرارات تنهي حالة الفوضى السياسية المستمرة منذ فترة طويلة دون تحرك حقيقي يساعد على انتهائها، مشيرًا إلى أن الأهم مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحرباوي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «تونس تعيش اليوم حالة من الفوضى السياسية والغربة القانونية والدستورية والعبث الذي عمق جراح البلاد المنكوبة اقتصادياً واجتماعياً».
وأضاف: «الحوار الوطني من الأمور الهامة بالتأكيد لكن يجب أن يشمل الجميع ويخرج بقرارات سياسية موضوعية تسمح بانتهاء هذه الفوضى السياسية بقرارات حقيقية».
بدوره، أكد المحلل السياسي التونسي المهدي عبد الجواد في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه «منذ أكثر من سنتين والنخب التونسية تدفع في اتجاه حوار وطني شامل يُعالج الأزمة السياسية ومضاعفاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعالت هذه الأصوات بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وهو أمر تكرّرت المُطالبة به حتى من بعض القوى الدولية المهتمة بالوضع الداخلي في تونس».
وأضاف أن «حواراً شاملاً لا إقصاء فيه ويضم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وقوى المجتمع المدني صار شرطا حاسما في تدفق المساعدات الدولية والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي، وهي تمويلات بدونها من الممكن أن تنهار الدولة وتعم الفوضى».
وأشار إلى أن تونس بحاجة إلى قرارات سياسية فاعلية يشارك فيها أغلب القوى الوطنية لمنع عودة «الإخوان» مرة أخرى للحكم.
وأكد أنه من المهم أن يتصالح الرئيس قيس سعيد مع الجميع ويفتح أفق الحوار مع كافة الفاعلين والناشطين الذين لديهم آراء مشروعة في طريقة الإدارة المستقبلية للبلاد، خاصة أن الجميع انكوى بالطريقة التي حكمت بها حركة «النهضة» الإخوانية البلاد.
