عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
تواصل تونس بوتيرة سريعة تنفيذ «خريطة الطريق» السياسية التي رسمها الرئيس قيس سعيد، بهدف مواجهة حركة «النهضة» الإخوانية، وتمكين الشعب التونسي من السلطة عبر حوار وطني يضم الأطياف السياسية كافة، لتحديد أولويات المرحلة.
وانطلقت، أمس، أولى جلسات الحوار الوطني التونسي، من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة ممثلي المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن الحوار الوطني مطلب ضروري لاستكمال خريطة الطريق، والوصول إلى مرحلة صياغة دستور يُستفتى عليه الشعب التونسي، موضحين أن الحوار الوطني فرصة لبحث جوهر القضايا التي تهم الشارع والمواطن التونسي.
ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الحوار في حد ذاته يمثل مناسبة لعملية فرز وتصنيف القوى السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن هناك من يرفض التوجه لنظام رئاسي، ويتمسك بنظام البرلماني أو شبه البرلماني، لكن الجميع يعرف النتائج الكارثية التي أفرزتها التجربة البرلمانية في تونس من تفكك وتشرذم في مستوى السلطات، وتفكك هدّد كيان الدولة التونسية، حسب وصفه.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن هذه المناسبة مهمة لطرح الأفكار وعرض التصورات حول الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بعيداً عن موقف الرئيس قيس سعيد من هذا الطرح وذاك، مضيفاً أن الحوار يجري تحت رعاية الهيئة الاستشارية التي اختارها قيس سعيد، وتستهدف بحث عناصر الأزمة والبدائل لمواجهتها.
وأكد ثابت أن الحوار الوطني يدفع الجميع لعرض تصوراتهم وبحث القضايا المحورية التي تهم الشارع التونسي، خصوصاً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة المواطن التونسي في الاستقرار السياسي ووضوح المشهد والصلاحيات.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، أن الحوار من حيث المبدأ مطلب ضروري، وعلى رئيس اللجنة الحرص على إنجاحه وضمان الاستماع إلى كل المقترحات دون استثناء، معتبراً أن تكوين اللجنة أثار كثيراً من التحفظات.
ودعا حمدون إلى ضرورة إشراك الشباب في الحوار، عن طريق ممثلين لهم، محذراً من إقصائهم، أو العودة للممارسات السابقة التي أدت إلى الإطاحة بمن سبق من الأحزاب والسياسيين.
وشدد على أن قرار عزل القضاء جاء لتقاعسهم في البت في ملفات جاهزة لتحصين بعض القضاة وضمان إفلاتهم من العقاب، لافتاً إلى أن الإعفاء جاء كخطوة وردة فعل على ذلك، وبداية تكريس مبدأ المحاسبة للجميع.
وكان الرئيس التونسي عزل يوم الأربعاء الماضي 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
ولفت حمدون إلى أن هذه الخطوة ستكون دافعاً لإنجاح الحوار، الذي جرى رفضه من قبل بعض الجهات المعادية للثورة والرافضة للمحاسبة لتورطها مع المنظومة القديمة لـ«الإخوان» وتطبيعها مع الفساد.
وأصدر قيس سعيد مرسوماً رئاسياً بتشكيل «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، وبعدها صدر الأمر الرئاسي بتسمية الصادق بلعيد رئيساً منسقاً لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلاً موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.
