عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (باماكو، لندن)
أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكتيبة المصرية من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي أمس الأول، وأسفر عن مقتل جنديين مصريين.
ودعت الدول الأعضاء في المجلس السلطات المالية إلى التحقيق مع مرتكبي هذا العمل ومحاكمتهم، معتبرة أنه «قد يشكل جريمة حرب بموجب القضاء الدولي».
وبذلك يرتفع إلى ثلاثة عدد جنود قوة حفظ السلام الذين قتلوا في مالي خلال ثلاثة أيام.
وكان جندي أردني قتل في هجوم بسلاح خفيف وقاذفة صواريخ على قافلة كان فيها الأربعاء في كيدال شمال مالي.
وتعد قوة الأمم المتحدة التي تنشر 12 ألف جندي في مالي البلد الغارق في أزمة منذ اندلاع تمرد إرهابيين واستقلاليين في 2012، أخطر بعثة للمنظمة الدولية في العالم.
ومنذ إنشائها في 2013، قتل 174 من جنود قوتها لحفظ السلام في أعمال معادية.
والعبوات الناسفة اليدوية الصنع هي السلاح المفضل للإرهابيين ضد قوة الأمم المتحدة والقوات المالية كذلك، وهي تؤدي باستمرار إلى مقتل مدنيين.
وبالتزامن مع تصاعد التهديدات الإرهابية القادمة من منطقة الساحل الأفريقي، تتواصل التحذيرات التي يوجهها الخبراء والمحللون للدول الغربية التي تنشر قوات تابعة لها هناك، من مغبة تكرار الأخطاء التي عرقلت الحرب ضد التنظيمات المتطرفة في بقاع أخرى من العالم.
وباتت منطقة الساحل تشكل الآن جبهة الحرب الرئيسة في العالم ضد التنظيمات الإرهابية، بمشاركة قرابة 9 آلاف جندي أميركي وأوروبي، فإن نتائج هذه المواجهة، لا تبدو مرضية بشكل كامل حتى هذه اللحظة.
ويتطلب تصحيح مسار هذه الحرب، وفقاً لتقرير تحليلي نشرته مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية الأسبوعية، أن يتعلم الغرب من أخطائه في المواجهات المماثلة التي خاضها سابقاً، خاصة أن جنوده يقاتلون في منطقة الساحل، مزيجاً من الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيميْ «القاعدة» و«داعش»، والمجموعات المحلية المتمردة في بعض الأحيان.
وأشار التقرير إلى أن إحراز النصر في هذه الحرب، يستلزم إدراك صُنّاع القرار في الغرب، أن خوضها لا يمثل ترفاً وإنما ضرورة، في ضوء استهداف الإرهابيين المتمركزين في منطقة الساحل الأفريقي لبُلدانهم، سواء عبر مهاجمة سفاراتها أو خطف مواطنيها أو قتلهم، وهو ما يؤكد أن الإرهابيين لن يتورعوا إذا مُنِحوا الوقت والموارد عن شن هجمات على أراضي الولايات المتحدة ودول أوروبا.
«إيكواس» تبحث التطورات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو
انطلقت فعاليات القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» بالعاصمة الغانية أكرا، أمس، لبحث الأوضاع في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو على ضوء العقوبات المفروضة على السلطات الانتقالية في الدول الثلاث. وقررت مجموعة «إيكواس»، خلال قمة عقدت في 25 مارس الماضي، الإبقاء على عقوباتها التي فرضت على مالي في 9 يناير الماضي بسبب التأخير في إجراء انتخابات من شأنها إعادة السلطة إلى مدنيين. ودعت المجموعة السلطات الانتقالية إلى «احترام الجدول الذي أوصت به بشأن المرحلة الانتقالية من 12 إلى 16 شهرا»، وأكدت أهمية تشجيع الحوار بهدف التوصل إلى حل يضمن الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على باماكو.
