الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تدعم التصدي لانتهاكات القانون الدولي

لانا زكي نسيبة أثناء إلقاء كلمة الإمارات في مجلس الأمن (من المصدر)
4 يونيو 2022 01:57

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، على ضرورة تعزيز المساءلة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وأوصت باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق العدالة. 
وشددت، في بيان، أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في مناقشة أمام مجلس الأمن الدولي حول تعزيز العدالة الخاصة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، على مواصلة دعم الجهود المبذولة في الشأن. 
ودعت إلى الاستثمار في النظم المحلية من خلال بناء القدرات، منوّهة إلى أن على مجلس الأمن استخدام أدواته بفاعلية، بما في ذلك معاقبة الأفراد على العنف الجنسي.
وذكرت أن التكنولوجيا الحديثة يمكنها تسهيل المساءلة، على أن تضمن نهجاً يركز على المجني عليهم. 
ولفتت إلى أن السطر الأول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 
وذكرت أنه لا بديل عن نظام سيادة الدول، لكن في الوقت ذاته على الأنظمة ذات السيادة ألا تحرم الدول من القانون الدولي وتحمل المسؤولية، وإنما يتعين عليها أن تعزز القانون الدولي لمصلحة الدول وشعوبها والمجتمع الدولي. 
وبحسب البيان، قالت نسيبة: «إن الاستثمار في النظم المحلية عبر بناء القدرات يشكل استراتيجية مستدامة وطويلة الأمد لتطبيق القانون الدولي»، لافتة إلى أن ذلك لابد من أن ينعكس على طريقة تمويل وتخصيص الموارد للمؤسسات الوطنية ذات الصلة.
ولفتت في هذا الصدد إلى ضرورة الاستفادة من نهج مجلس الأمن في منح تفويض فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم «داعش» الإرهابي «يونيتاد»، بالشراكة مع الحكومة العراقية، لجمع الأدلة على الفظائع التي ارتكبها التنظيم في العراق. 
وذكرت أن فريق «يونيتاد» قدم نموذجاً على إمكانية تعاون مجلس الأمن بالشراكة مع الدول المتأثرة لتعزيز القوانين المحلية والمحاكمات الوطنية في الجرائم الدولية.
وقالت معالي السفيرة: «تفخر الإمارات بأنها أسهمت في تمويل جهود الفريق في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة على أساس الجنس والنوع، ووحدة الأطفال». 
وأوضحت أن الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد، سفيرة الأمم المتحدة للناجين من الاتجار بالبشر، أكدت «مرات لا حصر لها على ضرورة محاربة انعدام المساواة وحماية الضحايا، ومحاسبة الجناة على جرائمهم». 
وقالت نسيبة: «أعتقد أننا اليوم نجعل تلك الحقيقة واقعاً». 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©