عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن العمل جارٍ على صياغة دستور جديد للبلاد، سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه، وصولاً إلى انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن.
وأشار عقيلة، خلال اجتماع للبرلمان مع المسؤولين بالمؤسسات السيادية في مدينة سرت، إلى أهمية إنهاء الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة، محذراً من أن الاقتتال بات مرفوضاً في ظل وجود حلول سياسية، تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها، حسب ما نقله مركزه الإعلامي لرئيس البرلمان.
وقال صالح، إن حكومة فتحي باشاغا المنتخبة من مجلس النواب يجب أن تعمل من مدينة سرت، وأضاف أنه ستتم محاسبة من لا يتعاون مع حكومة باشاغا في مدينة سرت.
وأضاف أنه لا يمكن لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أن تشرف على الانتخابات، مبيناً أن المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات.
وشدد صالح على ضرورة ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة، كما لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي صرف الأموال دون ميزانية، مؤكداً أنه يتوجب على المصرف المحافظة على أموال الليبيين، متهما حكومة الدبيبة بتبديد أموال الدولة الليبية.
وتابع: «المصرف المركزي التابع لمجلس النواب يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وطبقاً للقانون وليس للمحافظ وحده فقط إدارة المصرف، وكل ذلك مخالف للقانون ويُعد عملاً باطلاً لا يعتد به قد يصل إلى جريمة إساءة استعمال السلطة».
وفي السياق، أكد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا أن الحكومة ستباشر عملها من مدينة سرت لما تمثله من رمزية وطنية وتتوسط ليبيا.
وقال باشاغا خلال الاجتماع في سرت، إن «ليبيا كلها عاصمة ولا فضل لمدينة على مدينة ولا تميز لمنطقة على أخرى».
وأضاف باشاغا، أن «الحكومة ستولي اهتماماً خاصاً بمدينة سرت للرفع من مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها وتأهيل مقارها لاستيعاب مؤسسات الدولة والحكومة للعمل من سرت».
في غضون ذلك، حثّ المجلس الرئاسي الليبي، مجلسي النواب والأعلى للدولة، على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما جرى إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف، للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي للمجلس أمس.
