عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
بعد مرور أكثر من 20 شهراً على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس 2020، لا تزال محنة ضحايا الكارثة غير المسبوقة في تاريخ لبنان متواصلة، في ظل تعثر التحقيق الجاري في هذا الملف، بفعل تدخلات قوى نافذة على الساحة اللبنانية، على رأسها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، وهو ما حدا ببعضهم إلى المطالبة بتدويل التحقيق في القضية باعتباره الأمل الوحيد أمام الضحايا.
فـ«الحزب»، الذي تفيد القرائن بأنه مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن الانفجار، لا يخفي اعتراضه على مواصلة المحقق العدلي طارق البيطار قيادة التحقيق، وهو ما أدى إلى توقف الجهود المبذولة على هذا الصعيد قبل عدة أشهر.
وأدى تصعيد تلك الجماعة الإرهابية، لمحاولاتها الرامية لإجهاض التحقيقات عبر عزل البيطار، إلى اندلاع اشتباكات دموية بوسط بيروت، في منتصف أكتوبر الماضي، وهو ما أعاد إلى أذهان اللبنانيين ذكريات الحرب الأهلية، التي شهدتها بلادهم في الربع الأخير من القرن العشرين، واستمرت نحو 15 عاماً.
وتسعى منظمات غير حكومية إلى حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على اتخاذ قرار خلال اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، بتشكيل بعثة تقصي حقائق مستقلة، لتحديد المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
ويتهم ذوو ضحايا الانفجار، الذي أوقع ما يزيد على 200 قتيل وقرابة سبعة آلاف جريح بجانب أكثر من 300 ألف مشرد، السلطات اللبنانية بغض الطرف عن محاولات تقويض التحقيقات، ويعتبرون أن كشف حقيقة كارثة بيروت، يتطلب فتح تحقيق دولي، في ضوء ما يؤكده كثيرون من أن التدخلات السياسية من جهات مثل «حزب الله»، تعوق اضطلاع القضاء المحلي بدوره بكفاءة في التعامل مع هذا الملف.
وكشفت تحقيقات أجرتها منظمات حقوقية دولية بشأن كارثة المرفأ، التي تُوصف بأكبر انفجار غير نووي في التاريخ، عن أن المسؤولين اللبنانيين كانوا على عِلم بتخزين مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم القابلة للانفجار في الميناء، وخطر ذلك على سلامة اللبنانيين، من دون أن يتخذوا الإجراءات الاحترازية. وتشير التقارير إلى أن «حزب الله» هو الجهة المسؤولة عن تخزين هذه الكميات الهائلة من النترات في مستودعات المرفأ، وهو ما يفسر الحملة الشعواء التي يشنها «الحزب» وأنصاره على التحقيقات الجارية بشأن الانفجار. ورغم الاحتجاجات التي نظمها المتضررون وأقارب القتلى والجرحى على مدار أكثر من عام ونصف العام، لم يتم حتى الآن توجيه أي تهم لمسؤولي الجهات الرسمية اللبنانية.
بجانب ذلك، يؤكد خبراء حقوقيون دوليون، أن التعويضات التي قدمتها السلطات الحاكمة في بيروت، لمن فقدوا منازلهم جراء الانفجار كانت ضئيلة بشدة، ولا تزال عمليات توزيعها مستمرة إلى اليوم، حتى في وقت انهارت فيه قيمة العملة المحلية وفقدت نحو 90 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019، وهو ما يجعل تلك المبالغ بلا فائدة تقريباً لمن يحصلون عليها.
وأشار الخبراء، في تصريحات نشرها موقع «فَير بلانيت» الإلكتروني، إلى أن الغموض يكتنف المعايير التي تحكم عملية توزيع التعويضات، إذ حصل عليها بعض المتضررين، بينما حُرِمَ منها جيران لهم، كانوا يقطنون في البنايات نفسها التي دمرها الانفجار.
وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية المتصاعدة في لبنان، والتي توصف بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاماً، معاناة جرحى انفجار المرفأ، ممن بات من الصعب عليهم، معالجة الإصابات التي ألحقتها بهم هذه الكارثة، والحصول على الأدوية اللازمة لهم في هذا الصدد كذلك.
وثمة مساعٍ في الوقت الحاضر، تبذلها منظمات غير حكومية، مثل منظمة «العمل القانوني حول العالم»، لحمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على اتخاذ قرار خلال اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، بتشكيل بعثة تقصي حقائق مستقلة، لتحديد المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
