عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، على التزامِها بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، معربة عن أملها في أن تتضافر الجهود لتحقيق التوافق الوطني، وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة.
وبحسب بيان الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في ليبيا، الذي أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «لا يزال مستقبل العملية السياسية في ليبيا غير واضح، إذ يشوبه تنافس على السلطة، ويهدده تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، خصوصاً في العاصمة طرابلس».
وشددت الإمارات على أن «سعي الأطراف الليبية للتهدئة وتجنب الانزلاق في دوامة من العنف، وإعطاء الفرصة للحوار الليبي–الليبي بالرغم من كافة الاختلافات الحالية، تُعتبر جميعها جهوداً مشجعة، تستحق من المجتمع الدولي الدعم خلال هذه المرحلة الحرجة».
ولفتت إلى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية كافة، بما يلبي إرادة الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ووفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون.
وبحسب البيان، أكدت الإمارات «دعم جميع المساعي الحميدة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات وحَلحَلة الأزمة الليبية».
كما رحبت بالتقارب الذي تم بين الأطراف الليبية خلال مشاورات القاهرة بشأن المسار الدستوري، مثمنة الدور المصري في هذا الصدد، وأعربت عن تطلعها للتوصل إلى اتفاق حول باقي النقاط خلال اجتماع الأطراف المعنية في يونيو المقبل، كما أكدت على ضرورة إشراك المرأة والشباب في كافة خطوات بناء الدولة الليبية.
وقالت: «يجب ألا نغفل عن أهمية التركيز على تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وتفعيل حوارٍ حقيقي يشمل مكونات المجتمع الليبي كافة، حيث ستدعم هذه الجهود بناء الثقة بين جميع الأطراف والفاعلين السياسيين، بما يحافظ على وحدة الدولة ومصلحتها، ويُعزز التعايش السلمي فيها».
ولتحقيق سلامٍ مستدام، أكدت الإمارات، في بيانها، على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها، ودعتها إلى استئناف اجتماعاتها للحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي حُققت في الفترة الماضية، خصوصاً في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والتسلل والتهريب.
وأشارت إلى أنَّ مواصلة بناء الدولة الليبية يتطلب المضي قُدُماً في توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن الصراعات، وكذلك ضمان استقلاليتها والسماح لها بممارسة أنشطتها رغم الأوضاع والاضطرابات السياسية الحالية، مؤكدة على أن هذه المؤسسات ملك للشعب الليبي. وأضافت: «لابد أيضاً من الحفاظ على المقدرات والثروات الليبية، وإدارتها بنزاهة وشفافية وبصورة عادلة».
وبالتزامن مع هذه المساعي، قال أبوشهاب في بيان الدولة: «ينبغي تكثيف الجهود لفرض سيادة القانون على الأراضي الليبية كافة، للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسيسهم ذلك أيضاً في معالجة مسألة الهجرة في السياق الليبي والإفريقي الأوسع»، مشدداً على حاجة المجتمع الدولي إلى دعم بلدان المنشأ وكذلك دول العبور في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وفيما يتصل بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعرب البيان عن تطلع الإمارات إلى المضي قدماً في إعادة هيكلة البعثة، وفقاً للتوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الاستراتيجي المستقل، وأن يتولى قيادة البعثة ممثلٌ خاص للأمين العام مقيم في طرابلس، على أن يقوم الأمين العام بتعيين ممثلٍ خاص على وجه السرعة، تماشياً مع القرار الصادر عن المجلس رقم 2629.
