عدد اليوم
أطلقت الصين مبادرة كبرى تهدف إلى توسيع التعاون في المجال الأمني والتبادل الحر مع دول المحيط الهادئ.
وتعرض مسودة اتفاق واسع النطاق وخطة على خمس سنوات، احتمال إبرام اتفاق إقليمي للتجارة الحرة وآخر للتعاون الأمني. وستجري مناقشتهما أثناء زيارة يجريها وزير الخارجية الصيني وانغ يي لدول في منطقة الهادئ اعتبارا من اليوم الخميس.
وتعرض الاتفاقيات على عشر دول جزرية صغيرة مساعدات صينية بملايين الدولارات وإمكان إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الصين وجزر المحيط الهادئ للوصول إلى السوق المربحة للصين التي تعد 1,4 مليار نسمة.
في المقابل، ستدرّب بكين الشرطة المحلية وستتدخل في الأمن الإلكتروني المحلي وتوسع العلاقات السياسية. كما ستجري عمليات مسح بحري حساسة وستحصل على حق الوصول بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية المحلية.
ويعتقد أن "رؤية التنمية الشاملة" ستُعرض ليتم إقرارها أثناء اللقاء المقرر في فيجي بين وانغ ووزراء خارجية دول المنطقة في 30 مايو الجاري.
عند وصوله إلى جزر سليمان، اليوم الخميس، طالب الوزير الصيني بعدم "التدخل" أو "عرقلة"، "التعاون بين الصين وجزر المحيط الهادئ".
وقال وانغ، في مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره في جزر سليمان جيريمايا مانيلي، إن هذا الاتفاق "لا يُفرض على أحد، لا يستهدف أي طرف آخر، ولا نية على الإطلاق لبناء قاعدة عسكرية".
أصبح جنوب المحيط الهادئ في الأشهر الماضية مسرحا لتنافس قوي بين الصين والولايات المتحدة، القوة الكبيرة في المحيط الهادئ منذ عقود.
في حال الاتفاق عليها، ستمثّل خطة التعاون تغييرا وستزيد الرحلات الجوية بين الصين وجزر الهادئ، وستعيّن بكين مبعوثا إقليميا وتقدّم تدريبا لدبلوماسيين شباب من منطقة الهادئ وتوفر 2500 "منحة دراسية" حكومية.
لكن مشروع الاتفاق الاقليمي يثير قلق بعض العواصم.
وحذر رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، من أن هذا المشروع يدل على أن "الصين تسعى لزيادة نفوذها في منطقة بالعالم كانت فيها أستراليا شريكا اختياريا في مجال الأمن منذ الحرب العالمية الثانية".
وأعلن عن "تكثيف" التزام أستراليا في المحيط الهادئ مع نحو 500 مليون دولار أسترالي كمساعدة للتدريب على الدفاع والأمن البحري والبنى التحتية لمكافحة آثار التغير المناخي.
من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء "نشعر بالقلق من أن يتم التفاوض بشأن هذه الاتفاقات في عملية متسرعة".
