عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس، بحث آخر ما توصلت إليه لجنتا مجلس الدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
وبحث اللقاء آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.
وفي السياق، شدد المشري، خلال لقاء جمعه مع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبتِّ فيها، مؤكداً في السياق ذاته الدور المهم للسلك القضائي في خدمة البلاد.
وأكد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن اللقاء ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية، لا سيما ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه، لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.
وفي سياق آخر، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب بالمجلس الرئاسي في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مركز «طليطلة الدولي للسلام» وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعنية حول جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي
وأكد النائب أهمية إقامة الورشة خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وشدد على أن برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في دول ما بعد الحرب يعتبر من أهم برامج بناء السلام فيها.
وأشاد اللافي بتجربة الأمم المتحدة في هذا الإطار لنجاح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين الذي وضعت له قواعد ونظماً ومعايير لاستعادة الأمن في دول ما بعد النزاع.
بدوره، عرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، رؤية الوزارة حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، وذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي عُقِدت بطليطلة الإسبانية.
وذكر البيان أن اللواء مازن تحدث في افتتاح ورشة العمل عما قامت به وزارة الداخلية من جهود في ضم القوى المساندة في مؤسسات الدولة، وتوضيح رؤية الوزارة في تبني مشروع وطني متكامل بمساعدة الشركاء الدوليين ووضع الحلول المناسبة لتنفيذها.
وتركز الورشة على دور الشركاء الدوليين في مساعدة ليبيا في دمج واستيعاب المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، بمشاركة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.
وفي السياق، كشف وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، «مبادرة دولية أممية شاملة» مرتقبة لدعم المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج لأفراد التشكيلات المسلحة، وهي مبادرة أطلقتها الوزارة في وقت سابق.
وقالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، إن العابد استعرض في كلمته المبادرة الوطنية التي أطلقتها الوزارة في 23 أكتوبر العام الماضي والتي انتظمت تحت مسمى «المشروع الوطني للتأهيل، وإعادة الإدماج».
وأكد العابد أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل والتأهيل لاستيعاب أفراد التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذه المبادرة توفر التأهيل والإدماج خصوصاً في سوق العمل، وسيجري خلال اليومين المقبلين مناقشة هذا المشروع لضمان إطلاق مبادرة دولية أممية شاملة وفق الاستراتيجية المحددة في هذا السياق، وفق الوزارة.
