عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة تُنهي الأزمة الإنسانية في سوريا بشكلٍ مُستدام، مشددة في اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، على الحاجة للعمل معاً لضمان وصول المساعدات للمُحتاجين عبرَ الحدود وعبرَ الخطوط.
وقالت الإمارات، في بيان أدلى به وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن، إنَّ الحالة الأمنية المُزْرية في مخيم الهول، وما يرافِقُها من تدهورٍ في الأوضاع الإنسانية، باتت أمراً مثيراً للقلق، كما يتعين أن يحافظ المخيم على طابعه الإنساني والمدني، وأن يتم إعادة المواطنين إلى بلدانهم.
وأشادت بعقد مؤتمر بروكسل السادس منتصف الشهر الجاري، معتبرة أنه خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، كما أكد المؤتمر على استمرار المجتمع الدولي في التضامن مع الشعب السوري.
وقالت: «رغم أنَّ التطرق إلى المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية يبقى مسألةً مهمة، إلا أنه ينبغي السعي إلى توسيع نطاق المناقشات الحالية، لتشمل أيضاً بحث سُبُل تقديم مساهماتٍ بنّاءة لإعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى سوريا».
وتابعت: «بعد اثني عشر عاماً من الأزمة، لا يزال السوريون يعيشون في مخيماتٍ تفتقرُ إلى أبسط مُقَوِّمات العَيْش، وهو ما يستوجِب من المجتمع الدولي اتخاذ خُطُواتٍ ملموسة تُنهي الأزمة الإنسانية بشكلٍ مُستدام، وتضمن للشعب السوري العيش في ظروفٍ كريمة، بحيث نتجاوز الاكتفاء بتقديم حُلولٍ عاجلة قصيرة المدى».
وفي سياق اقتراب موعد تجديد ولاية القرار 2585، كررت الإمارات دعواتها بأهمية النظر في تجديد آلية المساعدات عَبْرَ الحدود إلى سوريا، بشكلٍ موضوعي ومنطقي، يُجَسِّد الوقائع القائمة على الأرض، فنحنُ بحاجة إلى التعاون معاً على هذا الملف رغم وجود خلافات حول ملفاتٍ أُخرى، لضمان وصول المساعدات للمُحتاجين عبرَ الحدود وعبرَ الخطوط.
وتابعت: «رغم أنَّ آلية إيصال المساعدات عبرَ الحدود لا تُعَد آليةً مثالية، ولكنها تظل ضروريةً في هذه المرحلة لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المُحتاجين في شمال غرب سوريا».
وفي هذا السياق، أعربت الإمارات عن دعمها إيصال المساعدات الإنسانية عبرَ كافة السُبُل، ومنها المساعدات عبر الخطوط، مرحبة بتمديد الخطة التشغيلية للأمم المتحدة حتى ديسمبر المقبل، وبمرور القافلة الرابعة إلى شمال غرب سوريا عبر الخطوط والتي شَمِلَت مساعداتٍ غذائية حيوية.
وقالت: «نظراً إلى أنَّ معبر باب الهوى يُعتبر الممر الإنساني الوحيد لإيصال المساعدات عبرَ الحدود إلى سوريا، فيجب المحافظة على أمن واستقرار هذا المَعْبَر الحدودي من قِبَل كافة الأطراف»، مضيفة: «ينبغي علينا في الوقت ذاته العمل على زيادة عدد عمليات إيصال المساعدات عبر الخطوط، كما يتعين على جميع الأطراف على الأرض العمل معاً لإزالة العقبات الأمنية التي قد تعيق وصول تلك المساعدات».
وحذرت الإمارات من أن الحالة الأمنية المُزْرية في مخيم الهول، وما يرافِقُها من تدهورٍ في الأوضاع الإنسانية باتت أمراً مثيراً للقلق، لاسيما مع تزايد جرائم القتل والعنف الأسبوع الماضي، بما في ذلك العنف المُرْتَكَب ضد الجهات الإنسانية الفاعلة.
وأكدت أنَّ معالجة الأوضاع الإنسانية في المخيم تتطلب معالجة الأوضاع الأمنية فيه، والتي تُعيق إيصال المياه الصالحة للشرب وتسببت في تجميد الأنشطة الخاصة بإنقاذ الحياة.
وقالت: «نرى في هذا الصدد أهمية أنْ يحافظ المخيم على طابَعِهِ الإنساني والمدني، وأنْ يتم إعادة قاطنيه إلى بلدانِهِم»، مرحبة باستعادة جمهورية العراق مؤخراً 500 عائلة، أغلبهم نساء وأطفال، من مخيم الهول، وشجعت الدول التي لديها رعايا في المخيم باتخاذ خُطُوات مشابهة.
وفي هذه الأثناء، دعت الإمارات إلى دعم وحماية المرأة السورية وتعزيز قدرتِها على الصمود، لاسيما في المخيمات، حيث تتعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف الجنسيّ والعنف المبني على الجنس.
وحثت المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود لدعم الإنعاش المُبْكِر للبُنْية التحتية المدنية، والقِطاعات الحيوية، لاسيما التعليم، والصحة، والتي تأثرت بسبب النزاع، خصوصاً وأنَّ الاستجابة الإنسانية الحالية غير مستدامة، بسبب الفَجَوات المستمرة في تمويل هذه المساعدات.
واختتمت البيان قائلة: «نرى أهمية تكثيف الاستثمار الدولي في مجالي الغذاء والمياه كجزء من جهود التعافي المُبْكِر، حيث سَيُسهِم ذلك في تعزيز الاستجابة الإنسانية للسوريين».
