عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، على ضَرورة إتمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، امتثالاً لأحكام الدستور العراقي، باعتبارها خطوةً مهمة في سبيل تمكين هذه الدولة من القيام بواجباتها تجاه العراقيين وإدارة شؤون البلاد، كما ينبغي استكمال الإصلاحات الضرورية في كافة القطاعات الحيوية والتي يُعَوّل عليها الشعب العراقي، إذ لابُدَّ من أنْ تَسمو مصلَحَتُهُ فوقَ كافة الاعتبارات.
وأوضحت الدولة، في بيان أدلى به وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة في إحاطة مفتوحة بشأن العراق أمام مجلس الأمن، أنه بعد انقضاء 7 أشهر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الناجحة في العراق، أنها تتطلع إلى أن تقوم الحكومة العراقية الجديدة، بعد تشكيلِها، بالبناء على الإنجازات التي حقَّقَها العراق خلال السنوات القليلة الماضية، في مجالات التنمية والأمن وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون والحوار الإقليمي.
وحثت الإمارات الحكومة المقبلة على مواصَلَة البناء على الجهود الأخيرة التي بَذَلَها العراق لتعزيز انخراطِهِ الفعّال مع محيطِهِ العربي الذي ينتمي إليه ولَعِب دورٍ إيجابي في المنطقة، ومنها مشاركة العراق في قمة العَقَبَة التي عُقِدت في مارس مع كلٍ من دولة الإمارات والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، والتي هَدَفَت إلى التنسيق حولَ عدد من المسائل الإقليمية المهمة، بما في ذلك تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة، لاسيما على الطاقة والأمن الغذائي.
كما أعربت عن تطلعها إلى مواصلة الحكومة الجديدة العمل لتَجاوُز مختلف التحديات الراهنة، والتي من أبرزها استمرار فُلول تنظيم «داعش» الإرهابي في السعي لاستعادة نفوذِه، إذْ شَنَّ هذا التنظيم قُرابة 69 هجوماً خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام.
وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات بشدة هذه الأعمال الإرهابية، وأشادت بما حقَّقَتْهُ القوات العراقية من إنجازات في مجال مكافحتها، مؤكدة على استمرارها في دعم هذه الجهود، وبسط الأمن وإنفاذ سلطة القانون على المناطق كافة.
كما أدانت دولة الإمارات الهَجَمات التي شَنَّتْها إيران على أربيل في إقليم كردستان في شهر مارس الماضي، وفي الحادي عشر من مايو الجاري، مكررة رفضها القاطع للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للعراق تحت أي ذريعة، مع أهمية احترام سائر الدول لسيادة العراق، ووحدَتِه، وسلامة أراضيه، والالتزام بمبادئ حُسْن الجوار، وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي، بما يشمل ميثاق الأمم المتحدة.
وحذرت من عواقب تَكرار هذه الهجمات والتي تهدد بتأجيج الأوضاع، وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وقالت الإمارات، في البيان، إنَّ تحقيق الاستقرار في العراق على المدى البعيد، يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإعادة بناء القِطاعات الحيوية ومنها الصحة، والتعليم، والطاقة.
وعلى الرغم من التحسُّن النسبي للأوضاع الإنسانية في العراق منذ عام 2017، إلا أنَّه لا يزال بحاجة إلى تلقي الدعم الدولي اللازم للاستجابة لاحتياجات الشعب العراقي.
وبدورِها، أسهمت الإمارات في دعم العراق في مُختلف المجالات، لاسيما من حيث تسهيل عودة النازحين إلى الموصل وتقديم المعدات الطبية اللازمة للتصدي لجائحة «كوفيد- 19»، وكذلك إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم «داعش».
وسلّط البيان الضوء على انطلاق أعمال إعادة بناء جامع وكنيسَتَيْن في الموصل في شهر مارس الماضي ضمن مشروع مشترك بين دولة الإمارات و«اليونسكو»، في إطار مبادرة «إحياء روح الموصل».
وبشأن مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان، أكدت الإمارات دعمها استمرار الجهود الرامية لإحراز مزيد من التقدم في هذا الملف المهم، وكذلك في مسألة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.
وفي ختام البيان، أعرب وفد الإمارات عن تطلعه إلى العمل مع الزملاء في المجلس خلال الأيام المقبلة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لكي تستمر في أداء واجباتها المهمة، بتنسيق وثيق مع الحكومة العراقية. كما أكد على مواصلة الدعم الإماراتي للعراق حكومةً وشعباً.
دعوة أممية للخروج من المأزق السياسي في بغداد
حضّت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس-بلاسخارت، أمس، الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمرّ به مؤسسات البلاد، منذ أكثر من سبعة أشهر، محذّرة من مخاطر حصول اضطرابات شعبية.
وقالت هينيس-بلاسخارت، في تصريح لصحافيين عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق، إنّها دائماً ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور «لكن حان الوقت لإحداث تغيير، ولارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى».
وحذّرت المبعوثة الأممية من احتقان شعبي في العراق، وقالت: «لا يمكن أن نسمح بالعودة إلى الأوضاع التي شهدناها في أكتوبر 2018»، في إشارة إلى التظاهرات الدامية التي شهدتها البلاد.
وشدّدت هينيس-بلاسخارت مراراً أمام مجلس الأمن على «أهمية الخروج من المأزق السياسي»، الذي يشهده العراق منذ نهاية العام الماضي، والذي تقول إنه يثير نقمة شعبية.
وأشارت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد من جراء «التداعيات المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية».
وشدّدت على ضرورة أن «تسود نية صادقة وجماعية وعاجلة لحلّ الخلافات السياسية لكي تتمكّن البلاد من المضيّ قُدماً والاستجابة إلى احتياجات أبنائها».
وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال المؤسسات العراقية تشهد شللاً مع تعذّر انتخاب رئيس للبلاد.
وفي العراق رئيس الجمهورية هو الذي يكلّف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة.
وبانتظار الخروج من المأزق يستمرّ الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، المرشّح لولاية جديدة، ورئيس الوزراء مصطفى كاظمي بتسيير الأعمال.
